ثمّ إنّ الحلّ الذي ذكره السيد الشهيد قدس‌سره لعدم جريان الاستصحاب النافي للموضوع بنفي أحد جزئي الموضوع إلى حين انتفاء الجزء الآخر من انّه لا ينفي صرف وجود الموضوع إلاّبنحو مثبت ، يمكن أن يورد عليه باشكالات أيضاً :

١ ـ اننا نستصحب عدم صرف وجود الملاقاة في أزمنة القلة فينفى ما هو موضوع الانفعال لا محالة.

وفيه : إن اريد نفي صرف الوجود حتى المنطبق على الفرد من الملاقاة المعلومة بالاجمال في زمان والتي مقتضى الاستصحاب بقاء القلة في زمانها أيضاً فهذا لا حالة سابقة عدمية له ، كيف وهو محرز الوجود ، وإن اريد نفي صرف الوجود في سائر الحصص في أزمنة القلة فهذا لازمه العقلي انتفاء مطلق صرف الوجود لذاتي الجزئين وعدم تحققهما بتلك الملاقاة المعلومة اجمالاً ، حيث لابد من ضمّه إلى وجدانية عدم صدق ذاتي الجزئين في زمان الكرية معاً ، فيكون لازمه عدم تحقق صرف وجود ذاتي الجزئين في زمان واحد الأمر الذي يحرزه الاستصحاب المثبت أعني استصحاب القلة إلى حين الملاقاة.

وبتعبير آخر : حيث يعلم بملاقاة مرددة بين زمان القلّة وزمان الكرية ، فهذا علم إجمالي بجامع الملاقاة المحتمل تحققها مع القلّة ، فإذا اريد نفي تحقق الجامع المذكور في زمان القلّة باستصحاب عدم تحقّق أحد فرديه ، فهذا كاستصحاب عدم الفرد الطويل لنفي الجامع والكلي ، والذي تقدّم أنّه من الأصل المثبت.