وتحقيق المسألة يقتضي إيراد الوجوه المانعة في الصورة التي اتفق المانعون على عدم جريان الاستصحاب فيها وهي استصحاب معلوم التاريخ إلى زمان الجزء المجهول تاريخه ، وهي كما يلي :

١ ـ ما ذكره الشيخ من انّ عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو في زمان الملاقاة لا حالة سابقة له.

وجوابه : ما عن صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ هذا خلف فرض التركيب وأخذ الزمان ظرفاً.

٢ ـ ما ذكره الميرزا قدس‌سره من عدم الشك بلحاظ عمود الزمان والاستصحاب تعبد بالبقاء في الزمان الواقعي لا العنواني المردد ، والذي يكون الشك فيه في زمان ذاك الجزء لا المستصحب.

وفيه : مضافاً إلى ما سيأتي عن الشهيد الصدر قدس‌سره من لزوم التفصيل في صورة مجهولي التاريخ ، انّ زمان الملاقاة على إجماله وتردده أيضاً زمان واقعي يشك في بقاء الجزء المستصحب فيه وعدم بقائه ، وكونه مردداً لا يخرجه عن ذلك ، كما أنّ كون المستصحب بلحاظ عناوين أو حوادث اخرى في الزمان كالزوال وغيره معلوماً بالتفصيل لا يمنع عن صدق الشك في بقائه في واقع زمان الحادث الآخر وهو الملاقاة المرددة بين الزمانين.

٣ ـ ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره من انّه في موارد العلم بالانتقاض ـ ولو إجمالاً كما في مجهولي التاريخ ـ يحتمل انفصال زمان اليقين ـ بمعنى المتيقن ـ