ويمكن أن يطوّر بيان السيد الاستاذ الخوئي قدس‌سره بأن يريد اضافة دعوى ومصادرة زائدة على ما تقدم وحاصلها : أنّه لا يمكن الترخيص الظاهري فيما يعلم المكلف بحرمته بالفعل لا مطلقاً ولا مشروطاً بشرط ولو كان مشكوك التحقق غير محرز للمكلف فضلاً عما إذا كان محرزاً ومعلوماً له تحققه.

وفي المقام مرجع هذه الاباحة الظاهرية المشروطة في الطرفين أو أطراف العلم الإجمالي هو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي المعلوم مشروطاً بترك الطرف الآخر الحلال وهذا وإن كان لا يحرزه المكلّف حين ارتكاب الحرام ولكنه يعلم به على هذا التقدير أي يعلم بأنّ الشارع قد رخّص في الحرام المعلوم إذا ترك ما هو مباح من الطرفين واقعاً ومثل هذا العلم غير حاصل في الشبهات البدوية ، وهذا جارٍ حتى في الأطراف الثلاثة وأخذ فعل واحد منها في التقييد لأنّ هذه الاباحة المشروطة تنطبق على كل واحد من الأطراف إذا تحقق القيدان في الآخرين واحدها الحرام المعلوم بالاجمال فيعلم بالترخيص فيه مشروطاً بذلك وإن كان لا يحرزه.

إلاّ أنّ هذا البيان أيضاً غير صحيح فإنّه لا وجه له ؛ إذ لا محذور في مثل هذا الترخيص لا من حيث لزوم التناقض ولا من حيث قبح الترخيص في المعصية بل حال هذه الاباحة الظاهرية حالها في الشبهات البدوية من حيث عدم وصولها وعدم علم المكلف بها في مورد التكليف المنجّز ليلزم محذور التضاد في المنتهى أو الترخيص في القبيح العقلي.