وهو بهذه الصيغة يناسب أن تكون ( ما ) فيه مصدرية زمانية ؛ لأنّها داخلة على المضارع الداخل عليه ( لم ) والذي يكون في معنى الماضي ، فإذا لم يستظهر المصدريّة فلا أقل من الاجمال ، وعندئذٍ لا يمكن أن يستفاد منه ما يعارض دليل الاخباري بل يكون محكوماً له.

ثمّ انّ الموجود في أجود التقريرات ومصباح الاصول بيان التفصيل على عكس ما هو مذكور في الكتاب ، أي انّه على فرض كون ( ما ) موصولة يثبت الإطلاق المنافي مع دليل الاخباري ، وعلى فرض كونها مصدرية يكون مفادها مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتكون محكومة لدليل الاخباري. وأيّاً ما كان ينبغي ذكر الاشكال على كل من التقديرين فنقول :

امّا على تقدير كونها موصولة فقد ذكر في الكتاب أنّ مفادها رفع الضيق من ناحية الحكم الواقعي الذي لا يعلم به فلا ينافي ثبوته من ناحية حكم آخر وهو ايجاب الاحتياط.

وفيه : انّ ظاهر الحديث عندئذٍ انّ الناس في سعة الحكم المجهول ما داموا جاهلين به ، وهذا الجهل لا يرتفع بثبوت حكم آخر ، وحيث انّ ايجاب الاحتياط