١ ـ ما هو ظاهر كلامه من انّ قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بحاجة إلى التنزيل لا محالة فيكون قيامها مقام الطريقي والموضوعي معاً متوقفاً على تنزيلها منزلة كلا القطعين ، وهذا التنزيل إذا كان بين المؤدى والواقع كان القطع ملحوظاً آلياً ومرآتياً وإذا كان بين الظن والقطع نفسيهما كان القطع ملحوظاً بالاستقلال وفي نفسه مع قطع النظر عن مؤداه والجمع بين اللحاظين محال ولا مفهوم جامع لمثل المظنون والظن والمقطوع والقطع ليقع التنزيل عليه ليفي بالأمرين.

وهذا التقريب جوابه ما في الكتاب ص ٨٠ و ٨١ تحت عنوان ( ٢ و ٣ ).

[١] لعلّ الأنسب ترتيب البحث بنحو آخر بأن يقال : انّ الوجوه التي ذكرت لتصحيح قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية من دليل الحجّية أحد بيانات ثلاثة :

١ ـ ما ذكره الشيخ من إطلاق التنزيل ثمّ يذكر اشكال المحقق الخراساني عليه بالاستحالة بتقريباته مع أجوبتها.

٢ ـ ما ذكره الميرزا من جعل الطريقية واعتبار العلمية وهو غير التنزيل ، ثمّ يجاب عليه بما في الكتاب من عدم معقولية ذلك ما لم يرجع إلى التنزيل. ثمّ يجاب على كلا البيانين ـ بيان الشيخ وبيان الميرزا ـ باشكالين اثباتيين للسيد الشهيد مشتركي الورود على البيانين ، وهما انّ دليل الحجّية لبّي وهو السيرة ، ولا لسان لها ليتمسك باطلاقه أو ظهور ، والمتيقن منه قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، ولو فرض دليل لفظي تأسيسي على حجّية امارة فأيضاً لا نظر لها لأكثر من جعل الحجّية بلحاظ المؤدي أي قيامها مقام القطع الطريقي بل الجمع بين الأمرين أشبه بالجمع بين مدلول اخباري وانشائي ، وهو خلاف الظاهر في دليل واحد.

٣ ـ ما ذكره المحقق الخراساني لتصحيح بيان الشيخ من استفادة ذلك بالدلالة الالتزامية لدليل الحجّية مع مناقشاته.