نعم ، السيد الخوئي عبر بالتزاحم في المستحبات وانّه ليس بعزيز ، بمعنى امكان الأمر المطلق بكل منهما بلا حاجة إلى ترتب ، ولهذا وقع هذا التشويش. فكأنّ مقصود العبارة عدم جريان التزاحم بمعنى الأمر المطلق بلا ترتب في المستحبات.

ص ١٤٥ الهامش :

لا موضوع لكلا الاشكالين.

أمّا الأوّل : فلأنّ مفاد كان الناقصة في المتعلق ليس في طول تعلق الأمر بذلك المتعلق بل هو ثابت في نفسه فلا شائبة للدور.

وأمّا الثاني : فلأنّ الشك في مائية المائع ـ حتى إذا كان ايجاد الماء تحت الطلب لا قيداً في الفعلية ـ ليس من الشك في القدرة على الامتثال ؛ لأنّ المفروض انّه يقوم ويأتي به فهو قادر على الاتيان به وإنّما الشك في اتصافه بأنّه وضوء بالماء بنحو مفاد كان الناقصة والذي فرضنا انّه شرط في فعلية التكليف ، فالجاري هنا البراءة عن وجوب الوضوء لا الاحتياط ، فتدبر جيداً.

ثمّ انّه بالنسبة إلى ما جاء في ذيل الهامش من لزوم الاحتياط في الشك في القدرة على الامتثال إذا قلنا بعدم تقيد الخطابات بالقدرة وإنّما العجز معذر عقلي عن العقاب فالأمر واضح ؛ إذ لا شك حينئذٍ في فعلية التكليف أصلاً فلا موضوع للبراءتين.

وأمّا إذا قلنا بتقيد الخطابات بالقدرة وعدم العجز إمّا بمقيّد لبي من جهة عدم إمكان الانبعاث في موارد العجز أو من جهة حديث رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه ، فمع الشك في القدرة والعجز لا يتم شيء مما في الهامش من