الجواب عليه : انّ ما هو غير اختياري إنّما هو الطاعة لمجموع الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة ، أي جمعاً لا بدلاً ، فإنّه كل واحد منهما بالخصوص يمكن في نفسه الاطاعة فيه ؛ ولهذا لو كان العقل مثلاً يحكم بترجيح الحرمة ودفع المفسدة على الوجوب وجلب المصلحة ، أو يفصل في البراءة العقلية بين الشبهة التحريمية والوجوبية ، كما يصنع الاخباري في البراءة الشرعية ، تعيّن الترك.

وهذا يعني انّ هناك مجرىً للبراءة العقلية أيضاً عن خصوصية كل منهما المحتملة لنفي تعين الطاعة فيه ويكون معنى التخيير جريان البراءة العقلية عن تعين الطاعة لكل من الخصوصيتين ولا محذور فيه وإنّما المحذور جريان الاحتياط وحق الطاعة في الخصوصيتين ، ومن هنا قلنا بالتزاحم بينهما في الاقتضاء بناءً على مسلك حق الطاعة ، فالتخيير العقلي بناءً على مسلك حق الطاعة مرجعه إلى حكم العقل بتساوي مقتضي حق الطاعة في كل من الخصوصيتين المحتملتين أعني الوجوب والحرمة وتزاحمهما في مقام التأثير وعدم الترجيح لأحدهما على الآخر بحكم العقل ، وهذا يمكن أن يصطلح عليه بأصالة التخيير العقلية.

وكذلك الحال على مبنى الميرزا من عدم جريان البراءة الشرعية ولا العقلية