وقد واجه هذا الاستدلال اشكالاً حاصله : انّ ظاهر اسناد الرفع إلى ما لا يعلمون انّه رفع حقيقي لما لا يعلمونه من الأحكام فيكون ظاهراً في الرفع الواقعي لا الظاهري لأنّه بحاجة إلى عناية امّا في الرفع أو في المرفوع ، فيكون الحديث مقيداً لاطلاقات أدلّة الأحكام الأولية بصورة العلم كما هو بلحاظ سائر الفقرات أيضاً وبذلك يكون أجنبياً عن البراءة ولا يتوهم انّ هذا أيضاً ينفع الاصولي بشكل آكد حيث ينتفي أصل الحكم في موارد الجهل لأنّه يقال هذا لا يفيد عندئذٍ في موارد العلم بأنّ الحكم الواقعي لو كان لما كان مختصاً بالعالمين كما يدعى ذلك على مبنى التخطئة في تمام الأحكام أو أكثرها.

نعم ، لو كان الحديث مجملاً من هذه الناحية أو قابلاً للحمل على الرفع الظاهري في تلك الموارد كجمع عرفي أمكن التمسّك باطلاق أدلّة الأحكام الواقعية في موارد الشك وعدم العلم ، وجعل ذلك قرينة على ارادة الرفع الظاهري من الحديث بالنسبة لفقرة ما لا يعلمون ، وأمّا إذا كان ظاهر الحديث الرفع الواقعي فيكون مقيّداً لاطلاق تلك الأدلّة ، كما هو كذلك بالنسبة إلى سائر فقرات الحديث ؛ لكونه ناظراً إلى تلك الاطلاقات وحاكمة عليها ، ولهذا حاول السيّد الشهيد قدس‌سره اثبات الاجمال على الأقل في الحديث من هذه الناحية ، وحاول الآخرون استظهار الرفع الظاهري بالخصوص.