٢ ـ التزاحم الملاكي يكون التنافي والتضاد فيه في مبادئ الحكم والارادة ، ولهذا لابد وأن يسقط أحد الحكمين فيه على الأقل. وهذا بخلاف التزاحم الامتثالي والحفظي ، فإنّ التنافي بينهما في المنتهى أي في مرحلة الامتثال والتحصيل والحفظ مع فعلية كلا الحكمين خطاباً وروحاً.

٣ ـ نتيجة لذلك يكون موارد التزاحم الملاكي بحسب مقام الاثبات من التعارض بين الدليلين لأنّ ما هو مفاد الدليل إنّما هو الحكم والمقتضى التام وهو لا يمكن أن يكون إلاّلأحد الملاكين بعد الكسر والانكسار بخلاف التزاحم الامتثالي أو الحفظي فإنّه لا تكاذب ولا تنافي بين دليلي الحكمين فيهما ؛ لعدم التزاحم بلحاظ مبادئ الحكم والارادة وروحه لامكان فعليتهما معاً ، كما لا تنافي بينهما بلحاظ مرحلة الوصول والمحركية أو الامتثال ؛ لأنّ الحكم الواقعي بوصوله وتنجّزه يرفع موضوع الحكم الظاهري وأحد المتزاحمين بالتزاحم الامتثالي أو كلاهما بامتثاله يرفع فعلية الحكم الآخر ، فلا تعارض بين دليليهما أصلاً.

٤ ـ التزاحم الملاكي والحفظي حلّه وعلاجه مربوط بالمولى لا بالعبد ، فهو الذي يرجح أقوى الملاكين في مقام الجعل الواقعي أو الظاهري ؛ لأنّ الارادة