وهذا الاشكال قد يجاب عليه تارة بأن في السند تعليقاً بأن يكون قد نقله النوادر عن فضالة عن سيف بن عميرة عن اسماعيل الجعفي ، كما صنعه في البحار في مقام نقله عن النوادر.

إلاّ أنّ هذا بعيد أيضاً ، إذ ليس في الكتاب أيّة دلالة على ذلك ، بل ظاهره كغيره من مرسلات الكتاب الكثيرة ارسال الرواية عن اسماعيل الجعفي ، دون تعليق لها على ما قبله بل لا يناسب ذلك مع التعليق ، لأنّ قبله منقول عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه‌السلام ، فالتعبير بعده بقوله ( عن اسماعيل عن أبي جعفر عليه‌السلام ) لا يناسب أن يكون عطفاً على ما سبق وتعليقاً بمقدار فضالة وسيف فقط كما لا يخفى.

ومما يؤيّد هذا المعنى اننا لا نجد لأحمد بن محمّد بن عيسى روايات اخرى ينقلها مباشرة عن كتاب اسماعيل الجعفي في الفقه كله فكيف ينقل عنه وعن غيره من الرواة المباشرين هنا بالمباشرة مع انّه في الفقه ينقل عنهم بطرقه المذكورة ، فليس ما في النوادر إلاّمن باب الارسال وحذف الأسانيد.

نعم ، قد يدعى اعتبار كتاب النوادر وكونه أصلاً معتمداً عند السابقين كما صرّح به الصدوق في مقدمة الفقيه وعند الشيخ وأساساً لو قيل بأنّ الاصول والمجاميع الحديثية كانت مقطوعة الصدور عن أصحابها واولئك أيضاً كانوا يجمعون ويسندون إلى الرواة المباشرين ما كان ثابتاً صدوره ونسبته إليهم في كتبهم واصولهم بنحو من أنحاء الشهادة الحسية أو القريبة من الحس ؛ فمثل هذه