وحيثيات وله بكل جهة وحيثية حكم آخر مخالف للحكم الذي له بجهة وحيثية أخرى، مثال ذلك الانسان الواحد كزيد مثلا يصدق عليه المقولات العشر التي هي أجناس عالية متباينة اجتمعت كلها فيه وصدقت عليه باعتبارات وجهات مختلفة، فهو من حيث كونه حيوانا جوهر، ومن حيث كونه طويلا كم، ومن حيث كونه ذا لون كيف، ومن حيث كونه أبا مضاف، ومن حيث إنه كاتب فاعل، ومن حيث كونه متحركا منفعل، وهكذا في سائر المقولات العرضية فهو من حيث كونه جوهرا ليس بكم ولا كيف ولا غيرهما، ومن حيث كونه كما ليس بجوهر ولا كيف ولا غيرهما، بل الانسان ليس من حيث هو انسان الا انسانا دون غيره من العوارض اللازمة أو المفارقة فإذا سئل: هل زيد كاتب أو ليس بكاتب أو واحد أو كثير يمكن الجواب بكلا طرفي النقيض، فعلى هذا السبيل يجب ان يعلم هذا المقام (انتهى كلامه).
وفي الكافي أيضا باسناده الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال (١): من عرف انا لا نقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا فان سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم ان ذلك دفاع منا عنه.
وباسناده عنه (ع) قال (٢): أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ - قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله. وفيه عن المعلى بن خنيس (٣) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إذا جاء حديث عن أولكم وحديث

١ - قال المصنف (ره) بعد نقله في الباب الذي أشرنا إليه في الحديث السابق (ص ٥٢):
" بيان - وجه الاخذ بالأخير ان بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقية للخوف الذي فيه، وبعضها لا يقتضيه لعدمه، فالإمام (ع) في كل زمان يحكم بما يراه المصلحة في ذلك الزمان فليس لأحد ان يأخذ في العام بما حكم به في عام أول، وهذا معنى قوله (ع) في الحديث الآتي: انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم ".
٢ و ٣ - هما أيضا في الوافي الذي أشرنا إليه (ج ١ ص ٥٣ - ٥٢). وقال بعدهما:
" بيان - قد مر معناه ".

(٨٣)