الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٣٦

منه (١).
وأقول: لا ينبغي ان يرتاب أحد في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام في الجملة والا لما صح قولهم في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، كما يأتي ذكرها، بل ما جاز لنا الانتفاع بالقرآن أصلا مع أنه الثقل الأكبر الواجب الاتباع المقتدى به كما يأتي بيانه، ولما صح قوله (ص): اني تارك فيكم الثقلين، إذ على هذا التقدير انما ترك الثقل الواحد الذي هو أهل بيته خاصة بل ما ترك شيئا أصلا في مثل هذه الاعصار المتطاولة التي غاب فيها الامام غيبة منقطعة إذ أحاديثهم عليهم السلام مثل القرآن منها عام وخاص، نجمل ومبين، محكم ومتشابه، تقية وحق، إلى غير ذلك، فإذا لم يجز تفسير القرآن بالرأي لاشتماله على أمثال ذلك فلا يجوز تفسير كلامهم عليهم السلام أيضا لاشتراك العلة بعينها، ولما صح قوله (ص): فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن (٢) وقوله (ص): القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأجداث، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال دينكم، و ما عدل أحد من القرآن الا إلى النار، إلى غير ذلك من الاخبار في هذا المعنى وهي كثيرة