جهاد الامام السجّاد - الحسيني الجلالي، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - الملحق الأول رسالة الحقوق

قال في المشيخة : « وما كان فيه : عن أبي حمزة الثُمالي ، فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثًمالي ، ثابت بن دينار الثمالي [١].

وهذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق السابقة ، فيظهر الاختلاف بين ما أثبته في الكتاب ، وبين السند المثبت في المشيخة.

ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه الى ( إسماعيل بن الفضل ) وهو الهاشمي ، فقد قال : رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي‌الله‌عنه عن الحسين بن محمد أبن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن محمد ، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي [٢].

وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة في شيء ، فالأمر كما قلنا مرتبك ، إلاّ أن يتدارك بما أفاده بقوله : « وطرقي إليه كثيرة ولكنني اقتصرت على طريق واحد منها » [٣] وجعل ذلك دالا على التزامه بنظرية « التعويض » بين الأسانيد.

وقد صرّح المجلسيّ الأول المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيه « روى إسماعيل بن الفضل بإسناده » بقوله : « القويّ كالصحيح » [٤].

والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي الى إسماعيل.

وقال النوري في سند النجاشي : إنّه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال الى محمد بن الفضيل [٥].

ويظهر من المشجّرة التي رتّبناها أن سند النجاشي ليس أعلى من سند الصدوق في الأمالي ، لاستواء عدد الرواة من كلّ منهما الى أبي حمزة.

مع أن النجاشي ليس سالما من النقد ، من جهة رواية ( إبراهيم بن هاشم ) مباشرة عن ( محمد بن الفضيل ) فان المعروف مكرّرا روايته عن البزنطي ، ورواية

[١] مشيخة الفقيه ( ص ٣٦ ) طبع مع الجزء الرابع من ( من لا يحضره الفقيه ).

[٢] مشيخة الفقيه ( ص ١٠٢ ).

[٣] مشيخة الفقيه ( ص ٣٦ ).

[٤] روضة المتقين ( ٥ / ٥٠٠ ).

[٥] مستدرك الوسائل ( ١١ / ١٦٩ ).