الحديث في مستدركه ، وإصراره على صحّة هذا الحديث ، وأصبحت قضيّة حديث الطير والحاكم قضيّة تذكر في أكثر الكتب المتعلّقة بالحاكم وبحديث الطير ، أي حدثت هناك ضجّة من فعل الحاكم هذا ، وقام القوم عليه وقامت قيامتهم ، ولأجل هذا الحديث رماه بعضهم بالرفض فقال : الحاكم رافضي. لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان : الله يحبّ الإنصاف ، ما الرجل برافضي. فراجعوا لسان الميزان ، وراجعوا سير أعلام النبلاء ، وغير هذين الكتابين [١].

ثمّ جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأنّ هذا الكتاب ليس فيه ولا حديث واحد على شرط الشيخين.

وحينئذ يقول الذهبي : هذه مكابرة وغلو [٢].

ثمّ نسبوا إلى الدارقطني أنّه لمّا بلغه أنّ الحاكم قد أخرج حديث الطير في المستدرك انتقد فعل الحاكم هذا.

لكن الذهبي يقول : إنّ الحاكم إنّما ألّف المستدرك بعد وفاة

[١] سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٤ ، وفيه : قلت : كلاّ ليس هو رافضياً ، بل يتشيّع.

لسان الميزان ٦ / ٢٥١ وفيه : قلت : إنّ الله يحبّ الإنصاف ، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط.

[٢] سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.