الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه

بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراؤه.

قال السيد الإمام الخميني: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك.[ ١ ] و على ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه فضلاً عمّا إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم ولا يترك الاحتياط ما أمكن.

٢. انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام، قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور».[ ٢ ] ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفّي، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء