فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس به، وعلى ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث.
أ: اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها، مثلًا لو ارتكب المسلم فعلًا يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب، بخلاف ما لو كان في دار الإسلام.
قال أمير المؤمنين‌عليه السَّلام: «لا يقام على أحد حدّ بدار العدو». [١] ب: من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلًا عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. [٢] ج: اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده، يقول سبحانه: (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ‌

[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١. لاحظ الخلاف: ٥/ ٥٢٢ قال ابن قدامة في المغني: ١٠/ ٥٣٨. قال أبو حنيفة: لا حدّ ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع.
[٢] الشرائع: ٤/ ٩٤١، كتاب الحدود، المسألة العاشرة.