ونهى عن الاقتعاط. [١] قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث: التلحّي إدارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاط شدُّها من غير إدارة، وسُنّة التلحّي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان الأئمة، فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها. [٢]
٢. العلّامة الحلّي (٦٤٨- ٧٢٦ ه)
قال في مبحث تجويز النسخ: الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات، وتختلف باختلاف المكلّفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه. [٣]

[١] الفقيه: ١/ ٢٦٠ برقم ٨٢١.
[٢] الوافي: ٢٠/ ٧٤٥.
[٣] كشف المراد: ١٧٣، ط مؤسسة الإمام الصادق‌عليه السَّلام.