الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز

الأمزجة على اختلاف أقوالهم. لأن جميع ذلك يرجع إلى المحل دون الجملة.
وهذه الصفة تستند إلى معنى، لأنها تتجدد مع جواز أن لا تتجدد مع تساوي الأحوال والشروط، وبهذه الطريقة أثبتنا المعاني، فيجب من ذلك أن يكون الواحد منا قادرا بقدرة وهذه القدرة تتعلق بالشئ وبمثله وبخلافه وبضده، بدلالة أن الواحد منا متى كان قادرا صح أن يتصرف في جميع ذلك.
ألا ترى أن من قدر على أن يتحرك يمنة قدر أن يتحرك يسرة، والحركة في الجهتين متضادين، وكذلك من قدر على الحركة قدر على الاعتماد والصوت والتأليف وهذه الأشياء مختلفة، وكذلك من قدر على الاعتقادات قدر على سائر أجناسها وقدر على الإرادة والكراهة وهذه الأشياء مختلفة ومتضادة. فدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالشئ وبمثله وبخلافه وضده إذا كان له ضد.
وأيضا لو لم تتعلق القدرة بالشئ وبضده وبخلافه لم يقع الفعل بحسب دواعيه وأحواله، بل كان يجب أن يقع بحسب ما يوجد فيه من القدرة، فكان لا يمتنع أن من يدعوه الداعي إلى القيام يقع منه القعود ومن دعاه الداعي إلى الحركة وقع منه الاعتماد، والمعلوم خلاف ذلك.
والقدرة ليست موجبة للفعل بل يختار الفاعل بها الفعل، بدلالة أن مقدور القدرة تابع لدواعيه واختياره، فلو كانت موجبة لبطل ذلك.
والقدرة قبل الفعل دون أن تكون مصاحبة له، بدلالة أن القدرة يحتاج إليها ليخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود، فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها.
وأيضا فالفعل في حال البقاء يستغني عن القدرة بلا شك، ولا علة لذلك إلا وجوده، فينبغي أن يستغني عنها في أول حال وجوده أيضا.
وأيضا فقد دللنا على أن القدرة قدرة على الضدين وذلك محال، فإذا ثبت