الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩ - فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز

المقتول والمضروب. كان ذلك مكابرة للعقول، ويلزم على ذلك أن يكون البناء في الباني دون المبني والنساجة في الناسج دون الثوب المنسوج، وذلك تجاهل من بلغ إليه لا يحسن كلامه.
وقوله " والله خلقكم وما تعملون " ١) المراد به الأجسام، لأن الذي كانوا يعبدون الأصنام دون أفعالهم فيها، فعنفهم الله تعالى بأن قال: " أتعبدون ما تنحتون " من الأجسام " والله خلقكم وما تعملون " [من الأجسام التي تنحتون منها الأصنام، وتقدير الكلام وما يعملون] ٢) فيه. على أنه يضاف المعمول فيه إلى أنه عمل الصانع، فيقال هذا الباب عمل النجار وهذا البناء عمل الباني وهذا الخاتم عمل فلان، فيضيفون المعمول فيه إلى العامل، وذلك مجاز.
فهذا القدر الذي ذكرناه فيه كفاية واستيفاؤه مذكور في الموضع الذي ذكرناه.
فصل (في ذكر الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها) الواحد منا قادر على الفعل، بدلالة صحة الفعل منه وتعذره على غيره من الأحياء مع مساواتهما في جميع الصفات، ولا بد من أن يكون من صح منه الفعل مفارقا لمن تعذر عليه ٣)، وهذه المفارقة تستند إلى جملة الحي دون أجزائها لأن صحة الفعل راجع إليها.
فبطل بذلك قول من قال: إن ذلك يرجع إلى الصحة أو الطبع أو اعتدال