الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠ - بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى

وقوله " تجري بأعيننا " ١) أي ونحن عالمون.
ولا يجوز أن يكون تعالى بصفة شئ من الأعراض، لأنه قد ثبت حدوث الأعراض أجمع، فلو كان بصفة شئ من الأعراض لكان محدثا، وقد بينا قدمه.
ولأنه لو كان بصفة شئ من الأعراض لم يخلو من أن يكون بصفة ما يحتاج إلى محل أو بصفة ما لا يحتاج إلى المحل كالغناء وإرادة القديم تعالى وكراهته فإن كان بصفة القسم الأول أدى إلى قدم المحال وقد بينا حدوثها، ولو كان بصفة القسم الثاني لاستحال وجوده وقتين كاستحالة ذلك على هذه الأشياء.
وأيضا لو كان بصفة الغناء لاستحال وجود الأجسام معه، وذلك باطل.
ولا يجوز عليه تعالى الحلول، لأنه لا يخلو أن يكون الحلول واجبا له أو جائزا، ولو كان واجبا لوجب ذلك في الأزل، وذلك يوجب وجود ما يحله في الأزل، وفي ذلك قدم المحال، وقد بينا فساده.
ولو كان وجوده متجددا [وهو واجب] ٢) لوجب أن يكون له مقتضى، فلا يخلو أن يكون مقتضيه صفته الذاتية أو كونه حيا، ولا يجوز أن تكون صفته الذاتية مقتضية لذلك، لأن صفة الذات لا تقتضي صفة أخرى بشرط منفصل، ووجود المحل منفصل. ولو كان كونه حيا مقتضيا لذلك اقتضاه فينا، كما أنه لما اقتضى كونه مدركا اقتضاه فينا، وذلك باطل.
وإن كان حلوله جائزا احتاج إلى معنى، وذلك المعنى لا بد أن يختص به والاختصاص يكون إما بالحلول أو المجاورة، وكلاهما يقتضيان كونه جوهرا وقد أفسدناه، فبطل بجميع ذلك عليه الحلول.
ولا يجوز أن يكون تعالى في جهة من غير أن يكون شاغلا لها، لأنه ليس