الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٨ - الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار

والتحابط عندهم بين المستحقين من الثواب والعقاب، وهما لا يكونان إلا وهما معدومان، لأنهما إذا وجدا خرجا عن كونهما مستحقين.
وإن شئت قلت: قد ثبت استحقاق الثواب على الطاعة، فلا وجه يقتضي إزالته، فيجب أن يكون ثابتا على ما كان، فإن ادعوا أن بينهما تنافيا تكلمنا عليه فيما بعد.
وأيضا فالقول بالاحباط يؤدي إلى من جمع بين الاحسان والإساءة أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحسن ولم يسئ إذا تساوى المستحقان من المدح والذم أو يكون بمنزلة من لم يحسن إذا كان المستحق علي الإساءة أكثر أو بمنزلة من لم يسئ إن كان المستحق على الطاعة أكثر، والمعلوم خلافه.
وقولهم " إن من شأن الثواب أن يقارنه تعظيم وإجلال ومن شأن العقاب أن يقارنه استخفاف وإهانة، ومعلوم ضرورة استحالة تعظيم أحدنا لغيره مع استحقاقه به في حالة واحدة إذا كان الذام والمادح واحدا والمذموم والممدوح واحدا والوقت واحدا، وإذا تعذر فعله تعذر استحقاقه لأن الاستحقاق تابع لصحة الفعل " باطل، لأنا نخالف في استحالة ذلك، فلا يمكن ادعاء الضرورة فيه. وإن ادعوا أنه معلوم بدليل فينبغي أن يذكروه.
ثم لا يخلو ما ادعوا تنافيه من المدح والذم والتعظيم والاستحقاق أن يريدوا ما يرجع إلى اللسان أو ما يعتقد بالقلب، فإن كان الأول فمعلوم أنه جائز، لأنه لا يمتنع أن يمدح أحدنا غيره بلسانه على فعل ويذمه على فعل آخر بما يكتب بيده، ولو خلق له لسانان لتأتي أن يمدح بأحدهما ويذم بالآخر. فعلم أنه متى تعذر فلفقد آلة الكلام، ولذلك لا يصح أن يمدح زيدا أو يذم عمرا في حالة واحدة وإن جاز اجتماع ذلك في الاستحقاق لما قلناه من فقد الآلة.
وإن أرادوا ما يرجع إلى القلب ففيه الخلاف. والمعلوم عندنا خلافه،