دفع الارتياب عن حديث الباب - العلوي، علي بن محمد - الصفحة ٤٨

وهنا يقال في حديث الباب مثله . وانظر إلى الحافظ رحمه الله رادا على ابن الجوزي في الاحاديث التي حكم بوضعها في فضل عرفة ، فرد عليه ودافع عنها وذكر ما اعتمد عليه ابن الجوزي ، فقال : وأما عبد الرحيم بن هارون ويحيى بن عنبسه فخرجهما ثابت ، لكن الاعتماد على غيرهما ، وكأن حديثهما لم يكن . وسنذكر في المسلك المبسوط أعدادا أخرى من أعمال الائمة في الاستدراك على من اغتر بالعمومات التي تخالف ما صح من الاسانيد . ويقال على رسم كلام الحافظ في رده في أحاديث فضل عرفة : لو سلمنا هنا في حديث الباب جرح أبي الصلت ومن تبعه ممن ادعوا فيهم سرقة حديثه ، فإن الحديث اعتمد على محمد بن جعفر الفيدي ، الذي قال فيه ابن معين : ثقة مأمون . وصحة رواية أبي معاوية له كما قاله ابن نمير ، فكأن حديث هؤلاء المجروحين لم يكن ، إذ لا يضرنا جرحهم بعد ثبوته بغيرهم . وللاحاديث الضعيفة طريقة مسلوكة للحفاظ ، وهي الحكم عليها بالضعف النسبي ، فيكون الحديث بها ضعيفا ضعفا نسبيا ، كما يكون الحديث بما صحت طريقه صحيحا . كما نصوا على أن الحديث يكون صحيحا إذا نص على صحته أحد من الحفاظ . وحديث ابن عباس نص على صحته ابن معين والحاكم وهما من الحفاظ المعتبرين ، لاسيما ابن معين ، فهو أبرز علماء هذا الفن . فإن قلت : إن تصحيحهم يعارضه التضعيف في كلام المضعفين .