على أن هذا كله بالنسبة إلى تفرد الراوي ، وقد علمت أنه قد تابعه الرقاشي عن شريك وجاء شاهد الشعبي عن علي قوة له ، وجاء من وجوه عن علي عليه السلام ، فلم ينفرد به الرومي ولا شريك ، فلا محل للاضطراب الذي يدعيه الدارقطني . وبعد استحضارنا جميع ما ذكرنا في حديث علي أصبح كلام ابن الجوزي ساقطا باطلا . والعتب الاكبر على من ظاهره بعد معرفة ما سجله الائمة عليه من بالغ الانتقاد . وليعلم هنا أن ابن الجوزي يسلك مسلك الائمة المحققين ، ولكنه لم يذهب مذهبهم في تحقيق كل حديث بماله وعليه ، وبذلك خالف الايتين في سورة النساء والحجرات (٢) وسأذكر بعض كلام الائمة ومضمون الايتين على أن تكون الاطالة في المسلك الثاني . وهاك كلام بعض الائمة وهو نموذج لكلام غيرهم ممن نؤخر كلامه إلى المسلك الثاني المبسوط . قال السراج البلقيني في محاسن الاصطلاح : إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فقل هو ضعيف بهذا الاسناد ، ولا تقل هو ضعيف المتن بمجرد ضعف السند ، إلا