دفع الارتياب عن حديث الباب - العلوي، علي بن محمد - الصفحة ٥٣

سلمة ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي عن علي مرفوعا (أنا دار الحكمة وعلي بابها) وقال : هذا حديث غريب ، ولا يعرف عن أحد من الثقات غير شريك . فهذا الحديث حسن غريب ، كما في نسخة لجامع الترمذي إذ هي النسخة الموافقة لكلامه هنا ، والموافقة أيضا لطريقته لمن سبرها في جامعه في حديث شريك ، فإنه إذا انفرد يصحح حديثه أو يحسنه ، ولم نجد في غير هذا الموضع أي حديث لشريك لم يحسنه أو يصححه ، اللهم إلا أن خالفه سفيان أو شعبه . كما أن شريكا عند الترمذي وغيره إلا من شذ ، حافظ كثير الحديث ، له عند إسحاق الازرق تسعة الاف حديث ، وكان ابن المبارك ووكيع وابن معين يقدمونه على سفيان في حديثه عن الكوفيين ، كما في هذا الباب ، فإن سلمه بن كهيل شيخه فيه كوفي ، ووثقه الائمة إلا القطان والجوزجاني ، والقطان متشدد وهو على الشيعة أشد ، وأما الجوزجاني فلا يقبل كلامه في أهل الكوفة ، والحافظ العسقلاني يرد جرمه فيهم لغلوه في النصب . قال الامام مسلم في مقدمة صحيحة : ليس كل الصحيح عند مالك وشعبه وسفيان ، فيحتاج أن ننزل إلى من دونهم . فمنهم من يرفع شريكا إلى الدرجة الاولى أو الثانية ، ومنهم من يجعله في الدرجة الثالثة ، وعلى القول الاول يكون حديثه صحيحا ، وعلى الثاني حسنه الترمذي . ولا يضر الحديث قول الترمذي رواه بعضهم بحذف الصنابحي ، لاننا دللنا في المسلك المبسوط على أن الترمذي يلحق الحديث الذي يصححه أو يحسنه بما