دفع الارتياب عن حديث الباب - العلوي، علي بن محمد - الصفحة ٣٤

الرزاق في فضل علي فأنكر ابن معين انفراده به وقال : كيف خصك به ؟ ثم عذره ، لانه أخبره بأنه خصه به لانه سار معه إلى قريته . ثم وجدت له متابعة صحيحة ، فذكر الخطيب أن محمد بن حمدون النيسابوري رواه عن محمد بن علي بن سفيان النجار ، عن عبد الرزاق ، قال الخطيب : فبري أبو الأزهر من عهدته . وقد أخرجه الامام أحمد في كتاب المناقب . أما أحمد بن عبد الله ، فلما كان غير معروف بالرواية عن عبد الرزاق ، اتهمه ابن عدي والدارقطني بروايته هذا الحديث عن عبد الرزاق ، ومع اعترافنا بأن أحمد المذكور يدخل في قاعدة الرواة الذين لا يقبل انفرادهم برواية حديث لم يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق ، وذلك على أساس قاعدتهم في النكارة ، كما حققه الائمة وهو أيضا ليس معروفا بالامانة والضبط ليتحمل انفراده . أما من حديث التفرد عمن له رواة مشهورون كعبد الرزاق ، فقد استثنوا من هذه القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسورا قريبا ككون شيخه يجمع هذا النوع من الحديث ، أو بلزوم الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة ، أو يكون الراوي غنيا يكرم المشائخ ، أو نحو ذلك فيحدثونه . وقد كان عبد الرزاق يجمع الاحاديث في فضل علي وأهل البيت . وأما كون أحمد بن عبد الله هذا لا تحتمل روايته ، لانه لم يوثقه أحد ، فهو منتف برواية الحاكم عنه ، كما نص عليه في كتابه المستدرك .