بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ٣٠ - ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق...

بتوبة، فذلك الاصرار.
والحديث المشهور " لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار " يومي إلى أن الاصرار يحصل بعدم الاستغفار، بقرينة المقابلة، وفي العرف يقال: فلان مصر على هذا الامر وأما إذا كان عازما على العود إليه، فالقول بكون العزم داخلا في الاصرار لا يخلو من قوة.
والمشهور لا سيما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة والشهادة، ولا شاهد له من جهة النصوص، وفي ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنى، وحاصلها مجانبة ما يؤذن بخسة النفس، ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات، وصغائر المحرمات التي لا تبلغ حد الاصرار كالأكل في الأسواق والمجامع، في أكثر البلاد، والبول في الشوارع المسلوكة، وكشف الرأس في المجامع، وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجندي، والاكثار من المضحكات، والمضايقة في اليسير التي لا تناسب حاله، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار والعادات المختلفة.
والحق أن ما لم يخالف ذلك الشرع ولم يرد فيه نهى لا يقدح في العدالة، ولا دليل عليه، وليس في الأخبار منه أثر، بل ورد خلافه في أخبار كثيرة، ومن كان أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يركب الحمار العاري ويردف خلفه، ويأكل ماشيا إلى الصلاة، كما روي، وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فإنها مذكورة في كتبهم، ولذا لم يذكر المحقق - ره - ذلك في معناها، وأعرض منه كثير من القدماء والمتأخرين.
ولا يعتبر في العدالة الاتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حدا يؤذن بقلة المبالاة بالدين، كترك المندوبات أجمع، قال الشهيد الثاني: ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع لاشتراكها في العلة المقتضية لذلك نعم لو تركها أحيانا لم يضر.
وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة بغير خلاف ظاهرا، وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته، ونقل بعض الأصحاب إجماع