بعد تحليلهم : ذلك لشيعتهم .
وعمدة هذه الروايات صحيحة الفضلاء ، وهي ما رواه أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلهم - عن أبي جعفر ٧ قال : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » [١] وفي نسخة الصدوق في العلل « وأبناءهم » بدل « وآباءهم » التي هي في نسخة الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وفي المقنعة أيضاً . ولعل ما في العلل هو الصحيح . ومقتضى هذه الصحيحة أنه لا يجب على أحد من الشيعة أن يؤدي الخمس ، لا من الذي انتقل منه إليه ولا من نفس المكلف فيما يجب عليه من موارد الخمس .
وكذا صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في العلل عن أبي جعفر ٧ أنه قال : « إنّ أمير المؤمنين ٧ حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم » [٢] وهي في الدلالة كالاُولى .
وكذا ما رواه الشيخ من معتبرة الحارث بن المغيرة النصري قال : « دخلت على أبي جعفر ٧ فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك ، إنّي اُريد أن أسالك عن مسألة ، والله ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يانجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله - إلى أن قال - اللّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا » [٣] وهي في الدلالة كالاُولى ، وأما من حيث السند فجعفر بن محمّد بن حكيم وإن لم يوثق صريحاً من أحد من علماء الرجال إلاّ أنه ثقة لوروده في أسناد كامل الزيارات [٤] فهي معتبرة عندنا إلاّ أنّه لا وجه على مسلك صاحب الحدائق من التعبير عنها بالموثقة [٥] لما عرفت .
وأما رواية الحارث بن المغيرة النصري الاُخرى عن أبي عبد الله ٧ وهي قال : « قلت له : إنّ لنا أموالاً