الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة

يفرّق في الضمان في قاعدة اليد بين المنافع والأعيان ، ولا بين علم المالك بعدم الزرع من قبل العامل وعدمه ، كان متمكناً من الفسخ أو لا - فلا وجه للقول السادس - فإن قاعدة اليد تقتضي الضمان كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع ومتمكناً من الفسخ ولم يفسخ ، أو لم يكن عالماً بذلك ولم يكن متمكناً من الفسخ فلم يفسخ ، وكذا قاعدة اليد قاضية بالضمان أيضاً سواء كان ترك الزرع لعذر أم لا - فلا وجه للقول الثالث - فالصحيح هو الوجه الأوّل .
وأمّا لو فرض أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل ، وإن أخلى بينه وبين الأرض إلاّ أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل ، فالضمان ثابت أيضاً إلاّ أنّه لا لقاعدة اليد - لبقائها في يد المالك - بل لقاعدة الإتلاف فيما إذا فرض أن المالك غير عالم بالحال ، وكان متخيلاً أنّ العامل قد استولى على الأرض وزرعها ولم ينكشف الحال إلاّ بعد مضي مدّة لم يمكن زراعة الأرض بعدها ، حيث إن منفعة الأرض قد تلفت بترك الزارع الزراعة [١] . وأما لو كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع فلا يستند حينئذ التفويت إلى الزارع ، بل يستند إلى المالك بتركه الفسخ . وعليه فالصحيح هو التفصيل بين ما لو كانت الأرض بيد العامل أو لا . وعلى الثاني فإما أن يكون المالك عالماً بالحال أو لا ، فيحكم بالضمان في الصورة الاُولى والثالثة