أحد الافعال والله تعالى متقدم على جميع الأفعال وليس أيضا من شرط التقدم والتأخر في الوجود ان يكون ذلك في زمان لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض ولا يقال إن ذلك مقتض لزمان آخر والكلام في هذا الموضع جليل ومن الحق فيه سقطت عنه شبه كثيرة وقد كنت اجتمعت في الرملة برجل عجمي يعرف بابى سعيد البزدعي وكان يحفظ شبها في هذا الباب وكنت كثيرا ما أكلمه واستظهر باثبات الحجة عليه فاورد على يوما شبهة كانت أكبر مما في يديه وتكلمت عليها بكلام لم اقنع به فاحكيه ثم كتبت كتابا إلى بغداد إلى حضرة سيدنا الشريف المرتضى ذي المجدين رضي الله عنه وذكرت الشبهة فيه فورد إلي جوابه عنها فانا أذكر الشبهة والجواب وما وجدته بعد ذلك من الكلام في هذا الباب الشبهة قال الملحدة مستدلا على أن الصانع لم يتقدم الصنعة انى وجدت امرهما لا يخلو من ثلاث خصال أما ان تتقدم الصنعة عليه أو ان يتأخر عنه أو ان يكونا في الوجود سواء وقد فسد باتفاق تقدمهما عليه قال ويفسد أيضا تقدمه عليها إذ كان لا يخلو من أن يكون تقدمه عليها بمدة محصورة وتقدير أوقات متناهية أو بمدة غير محدودة وتقدير أوقات غير محصورة قال فإن كان بينهما في الوجود أمد محصور وتقدير زمان محدود فهو متناولة أول واخر فكما ان اخره حدوث الصنعة فكذلك أوله حدوث الصانع ونعوذ بالله من القول بذلك قال وان تقدمها بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر فلا آخر لهذه المدة كما لا أول لها وإذا لم يكن لها آخر فقد بطل حدوث الصنعة وان نفيتم الأوقات والأزمان التي يصح هذا فيها فإنه لا يمكنكم انكار تقديرها وفي التقدير يلزم هذا هنا قال فهذا دليل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا (والجواب) قاله الشريف المرتضى رحمه الله أما الصانع من حيث كان صانعا فلا بد من تقدمه على صنعته سواء كان قديما أو محدثا لأن تقدم الفاعل على فعله حكم يجب له من حيث كان فاعلا ويستوى في هذا الحكم الفاعل القديم والفاعل المحدث غير أن الصانع القديم يجب ان يتقدم صنعته بما إذا قدرناه أوقاتا وأزمانا كانت غير متناهية ولا محصورة ولا يجب هذا في الصانع المحدث بل يتقدم الصانع من المحدثين صنعته بالزمان الواحد والأزمان المتناهية المحصورة والذي يدل على أن الصانع لا بد من أن يتقدم صنعته ويستوى في هذا الحكم القديم والمحدث انه لو لم يتقدم عليها لم تكن فعلا له وحادثة به لأن من شأن

(٧)