الله يقدر على ذلك كله ولا يستحيل منه فهو عندنا لو لم يقتل جاز ان يبقى حيا وجاز ان يموت في الحال من غير قتل ومهما كان من ذلك فهو معلوم قبل كونه تعالى ولو كان الظالم إنما يقتل المظلوم لأن اجله قد حضر ولأن حضور اجله حمله على قتله لم يكن ملوما ولا ظالما بل كان يكون محمولا على ذلك مضطرا وقد ضرب في معنى هذا الرجل مثل فقيل لو كان كل مقتول لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت لا محاله ولم يعش لحظة واحدة لكان من قصد إلى أغنام رجل فذبحها عن آخرها لا يجوز ان يلومه صاحبها ولا يغرمه بثمنها بل كان يجب ان يشكره على ذبحها لأنه لو لم يذبحها لماتت كلها أفكان لا ينتفع بشئ منها وفي صحة توجه اللوم إليه دلالة على أنه لو لم يذبحها لجاز ان تبقى كلها حية أو يبقى بعضها والله عالم بحقيقة امرها فإن قال أفتقولون ان المقتول مات بأجله أم تقولون ان قاتله قطع عليه اجله قلنا قد ذكرناه ان حقيقة الاجل هو الوقت و أجل الشئ وقته وإذا كان هذا هو الأصل فالوقت الذي قتل فيه هو أجل موته كما أنه هو وقت موته وقد ذكرنا قول الله تعالى في قوم نوح عليه السلام انهم لو آمنوا لأبقاهم إلى أجل مسمى فلما لم يؤمنوا أهلكوا قبل ذلك الاجل و ليس هذا بمانع من أن نقول بأنهم قد هلكوا بآجالهم نريد وقت حضور اهلاكهم فإن قال فما معنى قوله سبحانه * (ان أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) * وقوله * (فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) * الأعراف قلنا المراد بذلك الاجل الذي علم الله تعالى انهم يميتهم فيه والحمد لله (فصل) واعلم انا نذهب إلى أن الله تعالى إذا علم من حال عبد من عبيده انه ان أبقاه آمن من كفره أو تاب من معاصيه وفسقه فإن الواجب في حكمته عز وجل ان يبقيه ولا يحرمه فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب واقلع ثم عاد في معاصيه ونكث وعلم منه بعد ذلك أنه ان أبقاه تاب أيضا وأحسن فإن تبقيته لأجل التوبة غير واجبة لأن ذلك لو وجب دائما لم يكن للتكليف اجر وادى إلى الخروج من الحكمة والعبث تعالى الله عن كل صفة نقص (مساله فقهية) ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد رضوان الله عليه امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي (جواب) هذه امراه تزوجها أربع اخوه واحدا بعد واحد وورث بعضهم بعضا وكان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر منهم ستة دنانير وللآخر ثلاثة دنانير وللآخر دينار واحد فتزوجها

(٢٦٩)