شيئا لا فعلا ولا كسبا وهذا قول انفرد به ورأى استحدثه ثم تبعه معظم المعتزلة عليه من بعده والذي يدل على أن الله تعالى لا يعذب العبد الا على فعل فعله انا رأينا العذاب إنما يستحقه من يستحق الذم واللوم ورأينا في الشاهد انا لا نستحسن ذم أحد إلا وقد استقبحنا حالا حصل المذموم عليها متى ارتفعت من اوهامنا ارتفع استحساننا لذمه ومتى حصلت حسن ذمه حتى أنه متى خفي امره فلم يعلم على أي حال هو لم يستحسن حمده ولا ذمه إلا بتعليقه بحال ما حصل عليها نستحسنها في عقولنا أو نستقبحها فنقول إن كان على كذا حسن حمده وقبح ذمه وإن كان على كذا حسن ذمه وقبح حمده وكذلك من انتهى إلى آخر أوقات الظهر حتى تيقن انه لم يبق من وقته إلا مقدار أربع ركعات من أخف ما يجزي وهو قادر ممكن ذاكر للواجب عليه من الصلاة فلم يصل فإن العقول لا تمتنع من استقباح حال هذا الانسان على أي هيئة حصل عليها من اضطجاع أو قعود أو قيام أو مشي أو غير ذلك من الهيئات التي تصح معها الصلاة وقد علمنا أن الاستقباح يتعلق بمستقبح فقد وجب ان يكون هناك قبيح وإذا كان هذا الاستقباح إنما يوجد عند وجود إحدى تلك الهيئات ويعدم بعدمها لأنها متى عدمت كان مصليا وجب أن تكون هي القبيح الذي تعلق به الاستقباح ولذلك ثبت حسن ذمه في عقولنا عند حصول هذا الاستقباح ووجود هذه الهيئة وإلا لم يحسن وإذا ثبت ان لهذه الهيئة حسن ذمه ثم استدللنا بدلائل حدوث هذه الهيئات ان هذه الهيئة حادثة من فعله صح بذلك انه لا يحسن ذم الانسان على فعله وكذلك سبيل سائر المستحقين للذم انهم لا يستحقون الا وقد جروا مجرى هذا التارك للصلاة وإذا كان الذم لا يحسن إلا لما قلنا وجب ان يكون العقاب لا يحسن الا له وذلك بين لمن تأمله فإن اعترضه معترض في هذا وقال ما تنكرون ان يكون الانسان يستحق الذم لأنه لم يفعل ما وجب عليه إذا كان قد يحسن من العقلاء فيما بيننا إذا لاموا انسانا فقيل لهم لم لمتموه ان يقولوا لأنه لم يفعل ما وجب عليه ويقتصروا على هذا القدر في استحقاق الذم قلنا انا لسنا نمنع من أن يكون الانسان يعبر عن الشئ ويريد غيره مما يتعلق به مجازا واستعارة أو لعادة جارية أو لدلالة قائمة فيعبر في حال بعبارة نفي والمراد بها اثبات ضد المنفى الا ترى انا نقول للانسان أنت قادر على أن لا تمضى مع فلان وعلى ان لا تقوم معه وانا أريد منك ان لا تصحبه ولا تمشي معه والقدرة عندنا وعند مخالفينا إنما هي قدرة على أن

(٥٥)