كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - الصفحة ١٠

إلى الحوادث دون مدة يقع فيها ثم تكلم في نفي المدة فقال والذي يبين ان تقدم الحركات وتأخرها يثبت من دون مدة يقع فيها انه لا يخلو هذه المدة من أن تكون شيئا واحدا لا امتداد فيه ولا ينتقل من حال إلى حال أو يكون فيه تنقل وامتداد والأول يقتضى اثبات الزمان على غير الوجه المعقول ويقتضي أن تكون الأشياء غير متقدم بعضها على بعض إذا كان بالأجل تقدمه وتأخره بتقدم الأشياء ويتأخر ليس فيه تقدم وتأخر فليت شعري أثبت التقدم والتأخر بنفسه أم بغيره إن كان يثبت فيه بغيره أدي إلى ما لا نهاية له وإن كان ذلك الزمان متقدما ومتأخرا بنفسه من غير أن يكون في شئ متقدم ومتاخر فهلا قيل ذلك في الحركات واستغنى عن معنى غيرها فصل وبيان وهذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة لمادة الشبهة كافية في اثبات الحجة المستدل بها وهي مطابقة لاختيار أبي القاسم البلخي لأنه لا يطلق القول بان بين القديم وأول المحدثات مدة ويقول إن قبلها بمعنى انه كان موجودا ثم وجدت وهي معنى ما ذكر هذا المتكلم في قوله إن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله فهو على هذا الوجه قبل أفعاله واعلم أيدك الله ان العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني وتدعو الضرورة إلى النطق بما عهد ووجد في الشاهد وان لم يكن المراد حقيقة في المتعارف ويجوز ذلك إذا كان مؤديا لحقيقة المعنى إلى النفس كقولنا قبل وبعد وكان وثم فليس المعهود في الشاهد استعمال هذه الألفاظ إلا في الأوقات والمدد فإذا قلنا إن الله تعالى كان قبل خلقه ثم أوجد خلقه فليس هذا التقديم والتأخير مفيد الأوقات ومدد وقد تتقدم الأوقات بعضها على بعض بأنفسها من غير أن يكون لها أوقات اخر وكذلك ما يطلق به اللفظ من قولنا ان وجود الله قبل وجود خلقه فليس للوجود في الحقيقة معنى غير الموجود و إنما هو اتساع في القول والمعنى مفهوم معقول وقد سال أبو القاسم البلخي نفسه فقال إن قال قائل أخبرونا عن أول فعل فعله الله تعالى أكان من الجائز ان يفعل قبل غيره وأجاب عن ذلك فقال هو جائز بمعنى ان يكون لم يفعله وفعل غيره بدله وفعله هو فاما غير ذلك فلا يجوز لأنه يؤدى إلى المحال وفي هذا القدر كفاية في الكلام على الملحدة الدهرية والحمد لله (مسألة) في تأويل خبر ان سال سائل فقال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المروى عنه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (الجواب) قيل له الوجه