الأولى لا تكون ملزومة إلا بما يكمل خمسة ملايين وما نقص يذهب مجانا على أرباب الديون ، وفي السنة الثانية تكون ملزومة بإكمال خمسة ملايين ونصف ، وفي السنة الثالثة تكون ملزومة بإكمال ستة ملايين ، وفي السنة الرابعة تكون ملزومة بإكمال الستة ملايين ونصف ، وهكذا فيما بعد للأسباب التي تقدم شرحها في ضعف القطر ، ومن الشروط أيضا أن الحكومة لها أن تستقرض من خزانة مجلس الإدارة مليونا متى أرادت لسبب قوي ، على أن ترجعه قبل مضي ستة أشهر ولا تؤدي عليه فائدة ، ومنها أيضا إذا زاد دخل القسم المذكور من المداخيل على القدر اللازم فإنه يبقى منه نصف مليون للإحتياط ، وما زاد على ذلك يشترى به رقاع من الدين وتستهلك ، وهكذا في كل عام إلا إذا زاد الدخل على ثمانية ملايين فرنكا فإن ما زاد يقسم أيضا فالنصف يلحق بما تقدم في إستهلاك رأس مال الدين ، والنصف الآخر تصرفه الحكومة على نظر قسم العمل من الكومسيون في المصالح العامة كالطرقات وغيرها.

وأما القسم الثاني : من مداخيل الحكومة وهو ما بقي من أنواع المداخيل كأعشار الحبوب ، والزيت ، وخراج النخيل ، ومدبغة الجلد ، والأداء على الرقاب المسمى بالمجبا أو الإعانة الذي هو نحو خمسة ملايين ونصف فرنكا ، فإنه يتولى قبضه قسم العمل من الكومسيون وهو الذي يتولى دفعه إلى الحكومة على مطابقته للميزان الذي يجعل في رأس السنة لمصاريف الحكومة في مصالحها ومرتبات العائلة الأميرية ولسائر المتوظفين ، وتكون بطاقات الإذن لحافظ الخزنة بالدفع صادرة من الوالي غير أنه لا يختمها بإمضائه ما لم يجد عليها إمضاء أعضاء قسم العمل من الكومسيون إعلاما بأن البطاقة موافقة لأصول الميزان المالي ، ولا يكتب من تلك البطاقات في وقت من الأوقات إلا بمقدار ما في الخزنة من المال بحيث لا تقع المماطلة لصاحب البطاقة من القابض الذي هو حافظ الخزنة ، حتى ربما يضطر صاحبها إلى إسقاط شيء مما بها لتدفع إليه أو أنه يبيعها لغيره ، مما يوجب إحداث دين جديد على الحكومة ، هذا هو الرسم الذي جرى عليه العمل في الظاهر وربما وقع ما يخالفه على وجه تصعب مراقبته ، فهذا ما يتعلق بأحوال الديون وما جرى عليه العمل فيها وقد رفعت فوائضها في السنين الأولى على نحو ما تقدم من مداخيلها المعينة لها ، ثم في بعض السنين أكملتها الحكومة من مداخيلها وفي بعضها زاد الدخل المعين لها حتى اشترى منه شيء من أصل الدين وفي بعضها رهنت الحكومة دار الجلد أي مدبغته لإكمال الفائض ، بحيث أن جميع مدة تصرف الوزير خير الدين لم يبق على الحكومة شيء من فائض الدين ، وانتسق دفعه في أوقاته ثم جعل هذا الوزير معاهدة متجرية مع سائر الدول الأجنبية على أن يزاد في أداء القمرق على السلع الداخلة من ممالكهم إلى القطر والمقدار المزاد خمسة في المائة ، وعين هذا المقدار إلى استهلاك الدين الذي يبقى بلا فائض ، وأصله فائض الديون السابقة الذي لم يدفع وقدره نحو عشرين مليونا على نحو ما تقدم ، ثم بعد خلاص ذلك الدين يرجع ذلك المقدار مع بقية دخل القمرق إلى فائض الدين