المائة ، لأن دولة فرنسا ضامنة للشركة المذكورة ربح الخمسة في المائة على ما تنشئه من الطرق الحديدية بأفريقية وتتصل بالجزائر ، ودولة فرنسا إنما ضمنت ذلك لأنه مما يعمل به كثيرا في الممالك الأوروباوية لترغيب أرباب الأموال في إنشاء المنافع العامة مع تحقق الربح من أموالهم ، وهي لا يثقل عليها مثل ذلك لغناها وكثرة مواردها من الطرق الحديدية ، فعلى فرض خسران جهة من الجهات في الطرق يعدل بالربح الحاصل من الجهات الأخرى ، وإذا بقيت طريق تونس غير متصلة بالجزائر لا تحصل الشركة على الضمانة المذكورة ، فلذلك قدم إلى تونس زعماؤها وطلبوا وصل السكة مستندين إلى الفصل الثالث عشر من الإتفاق الذي بأيديهم في أصل المنحة من الشركة وهو أن الشركة يسوغ لها مد فروع يمينا وشمالا عن الخط الأصلي بعد الإتفاق مع الحكومة على جهة المركز الواصل له الفرع وعلى جهة مروره ، وأن المقدار الذي بين نهاية الخط الأصلي وبين حدود الجزائر لا يبلغ إلى مقدار طول الفرع الذي لهم الرخصة فيه ، وهو خمسون كيلومتر وأي نحو خمسة وأربعين ميلا ، وأنهم غاية ما يطلبون الإتفاق على تعيين المركز المنتهي إليه وتعيين جهة المرور كما يطلبون مد فرع إلى جهة الكاف بمقتضى الرخصة الأولى أيضا ، فنالت النازلة في البلاد وعند رجال الحكومة أهمية تامة لا بالنظر إلى فرع بلد الكاف لأنه خال عن كل شائبة وليس فيه إلا النفع ، وإنما الأهمية من حيث وصل الطريق بالجزائر.

وكثرت الأقوال في وجود مليون ومائتي ألف فرنك لتيسير أسباب الوصول إلى المقصود وتولى أمر الحرص فيها الوزير ابن إسماعيل ، وكان القنسل الفرنساوي معينا إلى الشركة على غير الطريقة الرسمية ، وإنما هو من باب المجاملة والنصح ويود فصل النازلة من غير أن تدعو إلى تداخله الرسمي باستنجاده من الشركة على ما يمكن أن تدعيه فيبرأ الوزير محمد إذ ذاك من تحمل العبىء ، وعقد لها مجلسا تحت رياسة مستشار الخارجية وأعضاؤه ثلاثة تونسيون وإثنان فرنساويان وإثنان طليانيان وكاتب إنكليزي ، والجميع من متوظفي الحكومة ، فتفاوضوا في المسألة لكن مع الإشارات المتواردة بالتعجيل واختلف رأي المجلس هل أن الفصل ١٣ المستند إليه من الطالب يقتضي ذلك أم لا؟ لأنه بالنظر للخريطة يتبين أن المقدار المطلوب ليس بفرع بل هو تطويل لأصل الخط حيث يتجاوز منتهاه النقطة الأصلية المنتهي إليها الخط الأصلي في البعد ، ولكن الذي ترجح عند أغلب المجلس أنه يصدق عليه أنه فرع إذ لم يقيد الفرع بعدم تجاوزه نقطة الأصل ، ومع هذا فإن الإستناد إلى ذلك الفصل لا ينتج المطلوب لأنه ولئن تضمن إمكان إمداد أحد الفروع ضمنا يعارضه التصريح القطعي بفصل خاص وهو : «أن الوصل بطريق الجزائر ليس للشركة عمله ولا رخصة لها فيه إلا باتفاق جديد» ولهذا خصص أيضا بأن الحكومة ليس لها إعطاؤه لغير الشركة المذكورة وهو حجة قطعية بأن إيصال طريق الحديد لحدود الجزائر لم يعط مدة وزارة خير الدين بل أنه شرط عدم الإيصال للحد ، وأن إعطاء الرخصة للشركة الفرنساوية في إيصال الطريق للحدود هو امتياز جديد أعطته الحكومة التونسية بعد خروج الوزير خير