المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة ، واعتبرتها مسؤولة «عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي.» ونصت المادة ٤ على إنشاء «وكالة يهودية» معترف بها لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين ، والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء «الوطن القومي اليهودي». وورد في المادة ٦ أن «على إدارة فلسطين ، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأخرى من السكان أن تسهل هجرة اليهود إليها ... وأن تشجع حشدهم في الأراضي الأميرية والموات.» ونصت المادة ٧ على ضرورة أن يضمن قانون الجنسية «نصوصا تسهل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية.» وأعطت المادة ١١ الحق للإدارة البريطانية في تكليف الوكالة اليهودية «بإنشاء أو تسيير الأشغال والمنافع العمومية وتطوير مرافق البلاد الطبيعية.» ونصت المادة ٢٢ على «أن تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية في فلسطين.» [١]

وحددت المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ مسؤولية الدولة المنتدبة عن المحافظة على الأماكن المقدسة ، وضمان الوصول إليها ، وكيفية الفصل في الحقوق الدينية ، وكفالة الحرية الدينية للجميع. والمواد ١ و ٣ و ١٢ و ١٧ أعطت بريطانيا السلطة التامة في التشريع والإدارة ، وتشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه ملائما ، والإشراف على العلاقات الخارجية لفلسطين ، وتنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع عن البلاد ، واستخدام طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لتحركات القوات المسلحة. والمادة ٢٥ أعطت الدولة المنتدبة الحق بموافقة عصبة الأمم ، في أن ترجىء ، أو توقف ، تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من هذه المواد على المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن. وقد وافق مجلس عصبة الأمم لاحقا على استثناء شرق الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء «الوطن القومي اليهودي» ، كما وافق على تخويل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الانتداب على شرق الأردن. ويتضح أن السياسة البريطانية كانت ترمي إلى أن يستوعب شرق الأردن النتائج الناجمة عن تهويد فلسطين ، وتغييب سكانها عنها ، ومن هنا كان فصلهما ظاهرا ، وربطهما فعلا ، ووضعهما تحت حكومة انتداب واحدة.

ج) المقاومة الفلسطينية للانتداب

بعد إقرار صك الانتداب أصدرت الحكومة البريطانية في ١٠ آب / أغسطس

[٣١] الأمم المتحدة ، مصدر سبق ذكره ، ص ١١٧ ـ ١٢٥.