منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٧٤ - وضع المركبات

المعنى ولو كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور واختيار وفاقا للاستاذ قدس‌سره.

الامر السادس

فى وضع المركبات

هل للمركبات وضع غير وضع المفردات بموادها وهيئاتها ام لا؟ ، اختار الاستاذ قدس‌سره عدم الحاجة بوضعها علاوة على وضع مفرداتها واستدل على ذلك بوجهين احدهما بلزوم اللغوية بوضعها لها لحصوله بوضع المفردات فان وضعها اي المفردات كاف بتمام المقصود منها ثانيهما لزوم الدلالة على المعنى مرتين مرة بملاحظة وضع المواد والهيئات واخرى بملاحظة وضع المركبات مع أن الوجدان حاكم بأنه ليس إلّا دلالة واحدة ، ويظهر منه قدس‌سره ان النزاع فى ذلك لفظي حيث قال ما لفظه (ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد) ولكن لا يخفى ان من لاحظ كلمات القوم يجد ان النزاع في ذلك معنوي لأن منشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف الواقع في بحث المطلق والمقيد من أن المطلق هل هو موضوع للطبيعة المهملة المعبرة عنها باللابشرط المقسمي كما يقوله سلطان العلماء قدس‌سره فيكون المطلق مستعملا في المقيد على معناه الحقيقي او ان المطلق موضوع للاطلاق والارسال كما يقوله المشهور لكي يكون استعمال المطلق بالمقيد مجازا فعلى الأول يتم كلام الاستاذ قدس‌سره فان المواد المنضمة الى الهيئات مستعملة في معناها الحقيقي من دون تجوز وغير محتاجة الى وضع آخر وعلى الثاني يكون انضمام المواد الى الهيئات موجبا للاستعمال فى غير ما وضع له فيكون من المجاز وعليه يحصل معنى غير الموضوع له المواد والهيئات فحينئذ يمكن