منهاج الأصول
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٤ ص
(٣)
الحيثية التقييدية والتعليلية
٧ ص
(٤)
الواسطة في العروض
٩ ص
(٥)
تمايز العلوم
١٠ ص
(٦)
التمايز بالاغراض
١٣ ص
(٧)
موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٨)
تعريف علم الاصول
١٩ ص
(٩)
ملاك المسألة الاصولية
٢١ ص
(١٠)
الامر الثاني في الوضع
٢٣ ص
(١١)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٢)
المعنى الحرفى
٣٠ ص
(١٣)
المختار من المعنى الحرفى
٣٧ ص
(١٤)
جميع معاني الحروف اخطارية
٤١ ص
(١٥)
الخبر والانشاء
٤٩ ص
(١٦)
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٣ ص
(١٧)
اسماء الاشارة
٥٧ ص
(١٨)
صحة الاستعمال بالوضع ام بالطبع
٦١ ص
(١٩)
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
٦٣ ص
(٢٠)
تبعية الدلالة للارادة
٦٦ ص
(٢١)
توجيه كلام العلمين
٧١ ص
(٢٢)
وضع المركبات
٧٤ ص
(٢٣)
التبادر من علائم الحقيقة
٧٧ ص
(٢٤)
عدم صحة السلب من علائم الحقيقة
٧٩ ص
(٢٥)
الاطراد من علائم الحقيقة
٨١ ص
(٢٦)
تعارض الاحوال
٨٢ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٨٦ ص
(٢٨)
الصحيح والاعم
٩١ ص
(٢٩)
معنى الصحة
٩٣ ص
(٣٠)
تصوير الجامع للصحيح
٩٥ ص
(٣١)
ادلة القول بالصحيح
١٠١ ص
(٣٢)
ادلة القول بالقول بالاعم
١٠٣ ص
(٣٣)
تصوير الجامع للاعم
١٠٧ ص
(٣٤)
ثمرة النزاع
١٠٩ ص
(٣٥)
الامر الخامس في المعاملات
١١٢ ص
(٣٦)
الاشتراك
١١٥ ص
(٣٧)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١١٦ ص
(٣٨)
دلالة أداة التثنية والجمع
١٢١ ص
(٣٩)
المشتق
١٢٤ ص
(٤٠)
كلام فخر المحققين قده في الايضاح
١٢٧ ص
(٤١)
جريان النزاع فى اسم الزمان
١٢٩ ص
(٤٢)
صيغ المشتقات
١٣٧ ص
(٤٣)
مادة المشتقات
١٣٣ ص
(٤٤)
دلالة الفعل على الزمان
١٣٥ ص
(٤٥)
المراد من الحال في العنوان
١٣٩ ص
(٤٦)
بيان ثمرة النزاع
١٤١ ص
(٤٧)
بيان المختار من الاقوال
١٤٢ ص
(٤٨)
ادلة الاعم
١٤٥ ص
(٤٩)
بساطة مفهوم المشتق
١٤٦ ص
(٥٠)
رد استدلال السيد الشريف
١٤٩ ص
(٥١)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٥ ص
(٥٢)
المقصد الاول فى الاوامر
١٥٩ ص
(٥٣)
دلالة الامر على الوجوب
١٦١ ص
(٥٤)
اتحاد الطلب والارادة
١٦٤ ص
(٥٥)
الجواب عن ادلة الاشاعرة
١٦٧ ص
(٥٦)
جواب المتكلمين عن شبهة الجبر
١٦٩ ص
(٥٧)
جواب الحكماء عن شبهة الجبر
١٧١ ص
(٥٨)
الارادة التكوينية والتشريعية
١٧٣ ص
(٥٩)
معنى الامر بين الامرين
١٧٥ ص
(٦٠)
ما يتعلق بصيغة الامر
١٧٦ ص
(٦١)
دلالة الصيغة على الوجوب
١٧٩ ص
(٦٢)
التعبدي والتوصلي
١٨٣ ص
(٦٣)
تعريف التعبدي والتوصلي
١٨٥ ص
(٦٤)
المراد من قصد التقرب
١٨٧ ص
(٦٥)
عدم امكان احد قصد التقرب
١٩٥ ص
(٦٦)
متمم الجعل يصحح العبادية
١٩٩ ص
(٦٧)
تأسيس الاصل
٢٠٢ ص
(٦٨)
اطلاق الصيغة يقتضي العيني التعيني النفسي
٢٠٧ ص
(٦٩)
الامر عقيب الخطر
٢٠٩ ص
(٧٠)
المرة والتكرار
٢١٠ ص
(٧١)
الفور والتراخي
٢١٥ ص
(٧٢)
الاجزاء
٢١٧ ص
(٧٣)
الاجزاء من المسائل العقلية
٢١٩ ص
(٧٤)
الامتثال عقيب الامتثال
٢٢١ ص
(٧٥)
تبديل الامتثال
٢٢٣ ص
(٧٦)
الاوامر الاضطرارية
٢٢٤ ص
(٧٧)
جواز البدار
٢٢٧ ص
(٧٨)
التمسك بقاعدة الميسور
٢٣٣ ص
(٧٩)
حرمة التفويت
٢٣٧ ص
(٨٠)
في الاصل العملي
٢٤٢ ص
(٨١)
موضوع القضاء فوت الواقع
٢٤٧ ص
(٨٢)
الامر الظاهري
٢٤٨ ص
(٨٣)
مفاد اصالة الحل والطهارة
٢٥١ ص
(٨٤)
الموضع الثاني فى الامارات
٢٥٦ ص
(٨٥)
تنبيهات الاجزاء
٢٦١ ص
(٨٦)
انكشاف الخلاف بظن معتبر
٢٦٣ ص
(٨٧)
عدم الاجزاء فى الامر العقلي
٢٦٧ ص
(٨٨)
مقدمة الواجب
٢٧٠ ص
(٨٩)
تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
٢٧٣ ص
(٩٠)
تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٨ ص
(٩١)
تقسيم المقدمة الى وجوب ووجوب وصحة وعلمية
٢٨١ ص
(٩٢)
تقسيم المقدمة الى سبب وشرط وعدم مانع
٢٨٤ ص
(٩٣)
الشرط المتأخر
٢٨٦ ص
(٩٤)
الكشف الحكمي والنقل
٢٩٣ ص
(٩٥)
الكشف الحقيقي والمشهوري
٢٩٥ ص
(٩٦)
ما نسب للشيخ الانصاري قده
٢٩٧ ص
(٩٧)
المقدمة الموصلة
٢٩٩ ص
(٩٨)
المقدمة واجبة فى ظرف الايصال
٣٠٣ ص
(٩٩)
الثمرة بين القولين
٣٠٦ ص
(١٠٠)
الثمرة بين الموصلة وغيرها
٣٠٧ ص
(١٠١)
ادلة القول بالملازمة
٣١١ ص
(١٠٢)
تأسيس الاصل
٣١٢ ص
(١٠٣)
ثمرة البحث فى المقدمة
٣١٣ ص
(١٠٤)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة
٣١٥ ص
(١٠٥)
المقدمة المحرمة
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨٥ - تعريف التعبدي والتوصلي

الأول في بيان المراد من التعبدي والتوصلي فقد عرفهما القدماء بان الغرض ان كان معلوما للمكلف فهو توصلى وإلا فتعبدي ولكن لا يخفى ان الغرض عبارة عن المصلحة والملاك وغالبا المصالح ليست معلومة في التوصليات وما ذكر من العلل فليست بعلل وانما هي حكم على انه كما رتبت على التعبديات رتبت على التوصليات ولذلك عدل المتأخرون وعرفوا التوصلي بان مجرد الاتيان يوجب سقوط الغرض والتعبدي بان مجرد الاتيان لا يسقط الغرض بل يحتاج في سقوطه الى قصد التقرب وبذلك عرف الاستاذ في الكفاية حيث قال ما لفظه (الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان العرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا منه تعالى) وتعريف بعضهم بانه ان احتاج فى تفريغ الذمة الى قصد امتثال الامر فتعبدي وإلا فتوصلي فهو وان كان اجمع وأشمل إلا ان ذلك


الوجوب مشكوك الثبوت مع فعل احدهما فحينئذ يكون من باب الشك فى التكليف وهو مجرى البراءة ودعوى عدم جريانها لكون المقام مجرى للاستصحاب وهو الوجوب الثابت قبل فعل النائب أو المتبرع مدفوعة بان المقام من قبيل الفرد المردد الذي لا نقول يجريان الاستصحاب فيه على ان استصحاب الجامع بين ما لا يسقط بفعل الغير وبين ما يسقط بفعل الغير لا يجري لعدم ترتب الاثر على الجامع بينهما مع انه شرط في جريان الاستصحاب ترتب الاثر على المستصحب مضافا الى حكومة البراءة على الاستصحاب في المقام لأن بقاء الجامع مسبب عن الشك في تقييد الواجب بعدم اتيان الغير فالبراءة ترفع التقييد تعبدا فلا يبقى موضوع للاستصحاب وسيأتي له مزيد توضيح ان شاء الله تعالى في تعارض الاستصحاب مع الاصول العملية.