منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٤٠ - المختار من المعنى الحرفى

استفيدت من دال آخر كلفظة من وعن وعلى فالقضية المركبة من الأسماء والافعال والحروف لوحظت اولا ثم تكلم المتكلم وبعد تكلمه صارت القضية قضية حملية كسرت من البصرة الى الكوفة كاشفة عما لوحظ اولا فالسير كاشف عن معناه الملحوظ ومن كاشفة عن التقيد الموجود الملحوظ من السير والبصرة وهذا الكشف انما هو اخطاري ولو كان التقيد المستفاد من لفظة من ايجاديا لم لا يكون الاطلاق والارسال المستفاد من مقدمات الحكمة ايضا ايجاديا لان حال التقيد كحال الاطلاق وببيان اوضح انك اذا لاحظت الحجر فوق الحجر تجد فى نفسك هيئة متحققة بين الحجرين فاذا اردت القاء هذه الهيئة بلفظ يحكيها فتقول الحجر على الحجر فليس للهيئة الملقاة ما يحكيها إلا لفظة على وإلا مع تصور نفس الحجرين من دون تصور للهيئة القائمة بينهما لا يوجد بينهما ارتباط فان الروابط الذهنية كالروابط الخارجية فكما انها لا يعقل تحققها بنفس الربط في الكلام مثلا فى الخارج زيد والقيام فلو لم يكن بين زيد والقيام نسبة تربط زيد بالقيام لما حصلت بتحققها فى الجملة الكلامية كذلك الربط فى الذهن فانه لو لم يلحظ ويتصور لا يعقل تحققه من الربط الموجود فى الجملة لان الغاية من الاحتياج الى الوضع هو القاء المعاني بالالفاظ وتلقى تلك المعاني على ما هو عليه من دون زيادة فيها اذ مقتضى المرآتية والحكاية هو هو فمع عدم تصور الربط بين المعاني كيف يحصل ذلك الربط من الاستعمال اذ معنى الاستعمال هو القاء المعنى الموجود بلفظه من غير فرق بين كون المعاني موجودة فى الخارج فتلقيها كما هي فى الخارج وبين كون المعانى موجودة فى عالم الاعتبار فتلقيها على ما هي عليه في عالم الاعتبار وبين كونها موجودة فى الذهن فتلقيها على ما هي عليه في عالم الذهن وبالجملة الالفاظ انما جعلت لالقاء المعاني الموجودة ووجود كل شيء بحسبه فلا توجد ما هو غير