منهاج الأصول
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٤ ص
(٣)
الحيثية التقييدية والتعليلية
٧ ص
(٤)
الواسطة في العروض
٩ ص
(٥)
تمايز العلوم
١٠ ص
(٦)
التمايز بالاغراض
١٣ ص
(٧)
موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٨)
تعريف علم الاصول
١٩ ص
(٩)
ملاك المسألة الاصولية
٢١ ص
(١٠)
الامر الثاني في الوضع
٢٣ ص
(١١)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٢)
المعنى الحرفى
٣٠ ص
(١٣)
المختار من المعنى الحرفى
٣٧ ص
(١٤)
جميع معاني الحروف اخطارية
٤١ ص
(١٥)
الخبر والانشاء
٤٩ ص
(١٦)
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٣ ص
(١٧)
اسماء الاشارة
٥٧ ص
(١٨)
صحة الاستعمال بالوضع ام بالطبع
٦١ ص
(١٩)
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
٦٣ ص
(٢٠)
تبعية الدلالة للارادة
٦٦ ص
(٢١)
توجيه كلام العلمين
٧١ ص
(٢٢)
وضع المركبات
٧٤ ص
(٢٣)
التبادر من علائم الحقيقة
٧٧ ص
(٢٤)
عدم صحة السلب من علائم الحقيقة
٧٩ ص
(٢٥)
الاطراد من علائم الحقيقة
٨١ ص
(٢٦)
تعارض الاحوال
٨٢ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٨٦ ص
(٢٨)
الصحيح والاعم
٩١ ص
(٢٩)
معنى الصحة
٩٣ ص
(٣٠)
تصوير الجامع للصحيح
٩٥ ص
(٣١)
ادلة القول بالصحيح
١٠١ ص
(٣٢)
ادلة القول بالقول بالاعم
١٠٣ ص
(٣٣)
تصوير الجامع للاعم
١٠٧ ص
(٣٤)
ثمرة النزاع
١٠٩ ص
(٣٥)
الامر الخامس في المعاملات
١١٢ ص
(٣٦)
الاشتراك
١١٥ ص
(٣٧)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١١٦ ص
(٣٨)
دلالة أداة التثنية والجمع
١٢١ ص
(٣٩)
المشتق
١٢٤ ص
(٤٠)
كلام فخر المحققين قده في الايضاح
١٢٧ ص
(٤١)
جريان النزاع فى اسم الزمان
١٢٩ ص
(٤٢)
صيغ المشتقات
١٣٧ ص
(٤٣)
مادة المشتقات
١٣٣ ص
(٤٤)
دلالة الفعل على الزمان
١٣٥ ص
(٤٥)
المراد من الحال في العنوان
١٣٩ ص
(٤٦)
بيان ثمرة النزاع
١٤١ ص
(٤٧)
بيان المختار من الاقوال
١٤٢ ص
(٤٨)
ادلة الاعم
١٤٥ ص
(٤٩)
بساطة مفهوم المشتق
١٤٦ ص
(٥٠)
رد استدلال السيد الشريف
١٤٩ ص
(٥١)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٥ ص
(٥٢)
المقصد الاول فى الاوامر
١٥٩ ص
(٥٣)
دلالة الامر على الوجوب
١٦١ ص
(٥٤)
اتحاد الطلب والارادة
١٦٤ ص
(٥٥)
الجواب عن ادلة الاشاعرة
١٦٧ ص
(٥٦)
جواب المتكلمين عن شبهة الجبر
١٦٩ ص
(٥٧)
جواب الحكماء عن شبهة الجبر
١٧١ ص
(٥٨)
الارادة التكوينية والتشريعية
١٧٣ ص
(٥٩)
معنى الامر بين الامرين
١٧٥ ص
(٦٠)
ما يتعلق بصيغة الامر
١٧٦ ص
(٦١)
دلالة الصيغة على الوجوب
١٧٩ ص
(٦٢)
التعبدي والتوصلي
١٨٣ ص
(٦٣)
تعريف التعبدي والتوصلي
١٨٥ ص
(٦٤)
المراد من قصد التقرب
١٨٧ ص
(٦٥)
عدم امكان احد قصد التقرب
١٩٥ ص
(٦٦)
متمم الجعل يصحح العبادية
١٩٩ ص
(٦٧)
تأسيس الاصل
٢٠٢ ص
(٦٨)
اطلاق الصيغة يقتضي العيني التعيني النفسي
٢٠٧ ص
(٦٩)
الامر عقيب الخطر
٢٠٩ ص
(٧٠)
المرة والتكرار
٢١٠ ص
(٧١)
الفور والتراخي
٢١٥ ص
(٧٢)
الاجزاء
٢١٧ ص
(٧٣)
الاجزاء من المسائل العقلية
٢١٩ ص
(٧٤)
الامتثال عقيب الامتثال
٢٢١ ص
(٧٥)
تبديل الامتثال
٢٢٣ ص
(٧٦)
الاوامر الاضطرارية
٢٢٤ ص
(٧٧)
جواز البدار
٢٢٧ ص
(٧٨)
التمسك بقاعدة الميسور
٢٣٣ ص
(٧٩)
حرمة التفويت
٢٣٧ ص
(٨٠)
في الاصل العملي
٢٤٢ ص
(٨١)
موضوع القضاء فوت الواقع
٢٤٧ ص
(٨٢)
الامر الظاهري
٢٤٨ ص
(٨٣)
مفاد اصالة الحل والطهارة
٢٥١ ص
(٨٤)
الموضع الثاني فى الامارات
٢٥٦ ص
(٨٥)
تنبيهات الاجزاء
٢٦١ ص
(٨٦)
انكشاف الخلاف بظن معتبر
٢٦٣ ص
(٨٧)
عدم الاجزاء فى الامر العقلي
٢٦٧ ص
(٨٨)
مقدمة الواجب
٢٧٠ ص
(٨٩)
تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
٢٧٣ ص
(٩٠)
تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٨ ص
(٩١)
تقسيم المقدمة الى وجوب ووجوب وصحة وعلمية
٢٨١ ص
(٩٢)
تقسيم المقدمة الى سبب وشرط وعدم مانع
٢٨٤ ص
(٩٣)
الشرط المتأخر
٢٨٦ ص
(٩٤)
الكشف الحكمي والنقل
٢٩٣ ص
(٩٥)
الكشف الحقيقي والمشهوري
٢٩٥ ص
(٩٦)
ما نسب للشيخ الانصاري قده
٢٩٧ ص
(٩٧)
المقدمة الموصلة
٢٩٩ ص
(٩٨)
المقدمة واجبة فى ظرف الايصال
٣٠٣ ص
(٩٩)
الثمرة بين القولين
٣٠٦ ص
(١٠٠)
الثمرة بين الموصلة وغيرها
٣٠٧ ص
(١٠١)
ادلة القول بالملازمة
٣١١ ص
(١٠٢)
تأسيس الاصل
٣١٢ ص
(١٠٣)
ثمرة البحث فى المقدمة
٣١٣ ص
(١٠٤)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة
٣١٥ ص
(١٠٥)
المقدمة المحرمة
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨٠ - دلالة الصيغة على الوجوب

لما عرفت منا سابقا من وجود أصل مقرر عند العقلاء يحرز ان المولى في مقام البيان فيعمل على طبقه في مقام الشك ، كما لا يخفى.

المبحث الثالث في ان الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب كمثل يغتسل ويتوضأ ، هل هي منسلخة عن معنى الاخبار أو انها تدل على وقوع المخبر به في في المستقبل ، أما لغفلة عن موانعه أو لعدم الاعتناء بها أو انها تدل على ايقاع النسبة بداعي البعث والطلب : احتمالات ، قيل بالأول كما يظهر من بعض كلمات القدماء ، بان استعمال الجملة الخبرية في الطلب مجاز ، ولكن لا يخفى انه لا نجد تجوزا فى ذلك بل استعمالها فى المقامين على نحو واحد من غير فرق بين استعمالها فى مقام الاخبار وبين مقام الطلب ، كما قيل بالثاني بتقريب ان المقام من قبيل اخبار بعض الاطباء بوقوع بعض العوارض لاطلاعهم على تحقق بعض اسباب الوقوع. بيان ذلك : ان المولى اذا اخبر بوقوع الفعل من العبد بقوله : يغتسل ، أو يتوضأ أو يعيد ، تعويلا على تحقق مقتضيه لعلمه ان من مقتضيات فعل العبد هو طلب المولى وارادته ، ولكن لا يخفى ان وجود الارادة واقعا لا تكون مقتضية للفعل ، وانما المقتضى له هو وجودها العلمي ، فلو توقف العلم بها على الاخبار بوقوع الفعل لزم الدور الباطل ، وحاصله ان الاخبار بوقوع الفعل يتوقف على تحقق مقتضيه فى الخارج ، وتحقق مقتضيه يتوقف على الاخبار بوقوعه فلذا قوّينا الوجه الاخير لأن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب على هذا الوجه لم تكن أخبارا عن الوقوع وانما استعملت في ايقاع النسبة بداعي التوسل والتسبب لوقوعها في الخارج ويكشف ذلك عن طلبه وارادته على ايجاد الفعل من العبد وهذا هو السبب في ايجاد الجملة الخبرية ، وليس الغرض منها علمه بتحقق مقتضيه لكي