منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٦٧ - تبعية الدلالة للارادة
باعتبار الدال ذكر اهل الميزان ان الدلالة تارة تكون وضعية وهي الناشئة من الوضع والجعل كدلالة زيد على معناه الموضوع له وأخرى طبيعية كدلالة : ، أح أح ، على وجع الصدر وثالثة عقلية كمن تلفظ من وراء الجدار فان العقل يحكم بصدوره من اللافظ ولا يخفى ان الدلالة الطبيعية مع العقلية ليستا على نسق واحد فان الدلالة الطبيعية في مرحلة الواقع والثبوت والدلالة العقلية في مرحلة الاثبات والكشف ، فالتقسيم ان كان ناظرا الى مرحلة الواقع والثبوت فالدلالة وضعية وطبيعية وان كان ناظرا الى مرحلة الاثبات فالدلالة عقلية او كسائر القوى الوجدانية لأن العقل يوجب تحقق العلم بمقتضيات الدلالة فلا يكون له دخل في تلك المقتضيات ، نعم له دخل بالنسبة الى فعلية الدلالة.
فالتحقيق ان يقال ان الدلالة تتحقق اما من الجعل او من الملازمة بين شيئين والملازمة ، اما بين التصورين او بين المتصورين. اما الأول كمن تصور اللفظ فانه ينتقل الى تصور معناه بناء على المختار من فناء اللفظ فى المعنى ومثله ما لو انتقل من تصور امر الى تصور امر آخر للملازمة بين التصورين فانه يحصل التلازم بين التصورين مع عدم الملازمة بين معانيها كالخواطر التي تخطر في الذهن مع تباينها وجودا فى الخارج كما يقال الضد اقرب حضورا عند حضور ضده ، وقولهم الشيء بالشيء يذكر ومنه ما لو سمع انسان لفظا من لافظ بلا شعور فانه ينتقل الى معناه ودلالة الكتابة على معانيها من هذا القبيل.
واما الملازمة بين المتصورين فانما تحصل من الاعتقاد الملازمة بينهما وهي اما ذاتية او غير ذاتية ، اما الذاتية كما بين العلة والمعلول او معلولين لعلة ثالثة وغير الذاتية كما تحصل من جعل الجاعل كالملازمة المجعولة بين العلم ورأس الفرسخ فان من يرى علما منصوبا على رأس الفرسخ ينتقل منه اليه ومثله دلالة اللفظ على معناه