منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٦٣ - اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله

هذه الصحة ليست إلّا لأجل المناسبة الطبيعية إذ من الواضح ان الألفاظ ليست موضوعة للنوع او الصنف او المثل ولا مستعملة فيها لوجود العلاقة لكي يكون الاستعمال فيها مجازا فانقدح من ذلك ان هذه الاستعمالات انما كانت لتحسين الطبع من دون توقفها على رخصة الواضع مضافا الى ان المهملات يصح استعمالها بهذا النحو فيقال (ديز) مهمل واريد به مطلق (ديز) او الواقع قبل مهمل إذا لم يقصد شخصه فيكون من الصنف واذا قصد شخصه فيكون من المثل فهذه الاستعمالات مما حسنه الطبع وليست برخصة من الواضع وإلّا لزم ان تكون المهملات موضوعة وهو واضح البطلان.

الامر الرابع

لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه كما اذا قيل زيد اسم والتمثيل بذلك اولى من تمثيل الاستاذ (قده) ب (ضرب) فعل ماضي لعدم شمول النوع لضرب فى المثال كما ان الأنسب للمثل والصنف ان يمثل لهما بمثل زيد في ضرب زيد ليكون الفرق بينهما بقصد شخص اللفظ وعدمه فان قصد شخصه فهو مثل وان لم يقصد شخص اللفظ فيكون صنفا وكيف كان فصحة مثل هذه الاستعمالات تكون بحسب اقتضاء الطبع لا الوضع وهذا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في اطلاق اللفظ وارادة

الاستعمالات معان حقيقية وانما الغرض الاستشهاد بها بانها مما حسنها الطبع فيستكشف منها صحة الاستعمال فيما ناسب ما وضع له بالطبع من دون حاجة الى رخصة من الواضع إذ لو احتاجت اليها لما صحت تلك الاستعمالات ان قلت كيف تكون هذه الاستعمالات عربية مع عدم الرخصة فيها من العرب قلنا الأمر في ذلك سهل فانه يكفي فى عربيتها ان لها حقائق عربية.