منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٧٤ - تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية

عين ذيها للمغايرة بينهما بما عرفت. كما انه لا يلزم مقدمية الشيء لنفسه لما عرفت من الاثنينية بينهما ، وبعبارة اخرى ان الأجزاء تلاحظ فى حد انفسها والكل ملحوظ فيه الأجزاء مجتمعة فيكون الفرق بين الأجزاء والكل هو الفرق بين المركب من العارض والمعروض وبين نفس المعروض فنفس الاجزاء التي هي المعروض تلاحظ مجردة عن لحاظ الاجتماع الذى هو العارض وان لاحظت الاجزاء مع كونها مجتمعه فهو الكل الجامع للمعروض والعارض بلحاظ واحد والى ذلك يرجع ما نسب الى الشيخ الانصاري قدس‌سره من الفرق بان الاجزاء ملحوظة بشرط لا والكل ملحوظ بشرط شيء فان غرضه من كون الأجزاء بشرط لا هو ملاحظتها بنفسها من دون ملاحظة الاجتماع وذلك عبارة عن كون الاجزاء لا بشرط والكل بشرط شيء وليس غرضه من كون الاجزاء بشرط لا هو بشرط عدم الانضمام لكي يرد عليه ان الشيء مع كونه مقيدا بعدم الانضمام الى الغير كيف يكون جزأ لمركب كما انه لا وجه لما اورده بعض الاعاظم (قده) عليه بما حاصله ان الفرق المذكور انما هو منحصر في المركب الحقيقي ولا يجري في المركب الاعتباري وان الحمل يصح في الأول لوجود الملاك فيه وهو الاتحاد فى الوجود دون الثاني لعدم تحقق ملاكه فيه لما عرفت من ان المراد من بشرط لا هو ملاحظتها بانفسها. وهذا اللحاظ يجتمع مع لحاظ كونها مجتمعة وبهذا الاعتبار تكون الأجزاء عين الكل ويصح حملها ولو كان المركب اعتباريا ولكن لا يخفى انه لو سلم ان المغايرة الاعتبارية تقتضي الاثنينية إلا انه لا تقتضى تقدم الأجزاء على الكل إذ كونها مقدمة يقتضى ذلك مع ان الجزئية والكلية فى مرتبة واحدة.

بيان ذلك ان الامور المتعددة المتكثرة تعتبر امرا واحدا بالوحدة الاعتبارية