منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٩٣ - المراد من قصد التقرب

المتأخرة عن الامر التي لا يعقل تعلق الأمر بها فهي التي يكون ظرفها الخارج فحينئذ لم يلزم تقدم الشيء على نفسه بل يلزم تقدم أحد الشيئين على الآخر ولا إشكال فى صحته وتحقيق ذلك هو انه يمكن للآمر ان ينشأ شيئين طوليين بانشاء واحد بان يكون من قبيل كل خبري صادق فان الحكم فيه قد تعلق بموضوع وجداني يكون سببا لتحقق موضوع تعبدي فالحكم ينحل الى موضوعات متعددة حسب تعدد الأفراد الوجدانية والتعبدية فيكون الموضوع كليا يشمل الافراد الوجدانية والتعبدية كما ان الحكم المترتب على ذلك الموضوع أيضا كلي ينحل الى أحكام وجدانية وتعبدية فلا يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع ولا علية الشيء لنفسه والمقام من ذلك القبيل فان المولى يمكن ان ينشأ شيئين طوليين بانشاء واحد ووجوب واحد احدهما تعلق بذات المأمور به أي بما أنها توأم مع القيد والآخر تعلق بتلك الحصة مع قصد القربة فلا يلزم من ذلك محذور أصلا إن قلت فما الفائدة في شمول الأمر للدعوة وجعلها جزء من موضوع الأمر إذ هي مما لا بد منها فحينئذ أي فائدة في تعلقه قلت الفائدة انك تأتي بالفعل بداعي أمرها الضمني ومن تعلقه بالداعوية وجعلها جزء موضوع الأمر يعلم بالاتيان بهذا النحو من الامتثال ان قلت سلمنا جميع ذلك ولكن الأمر العبادي مستتبع لاستحقاق العقوبة لو خالف واعطاء المثوبة لو اطاع ومع تعلقه بالدعوة لم يكن الأمر المتعلق بالفعل من ذلك النحو لأن تعلقه بالفعل يكون حينئذ توصليا لأنه لم يكن فيه قصد التقرب وأما تعلقه بالدعوة فهو أمر ارشادي فعليه لم يكن مترتبا على هذا الأمر العبادي مثوبة في مقام الاطاعة ولا عقوبة فى مقام المخالفة قلت لا نسلم كون الامر المتعلق بالدعوة إرشاديا إذ كونه ارشاديا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمر ان يكون مولويا وحمل الامر