العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها

لمثله١ وإن كان الأحوط٢ الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(مسألة ٨): يجوز٣ إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز٤ للرجل ولا للخنثى.

(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للاُنثى٥ دون الرجل، بل ودون الخنثى.

(مسألة ١٠): يجوز٦ إمامة غير البالغ لغير البالغ٧.

(مسألة ١١): الأحوط٨ عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة، والأعرابي إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز٩ في الجميع١٠ مطلقاً.

(مسألة ١٢): العدالة ملكة١١ الاجتناب١٢ عن الكبائر١٣ وعن الإصرار على الصغائر،

١ . فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).

٢ . لا يترك. (خميني ـ سيستاني).

٣ . قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية. (لنكراني).

٤ . بل يجوز لها، كما مرّ. (صانعي).

٥ . بل والرجل والخنثى. (صانعي).

٦ . محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (خميني).

ـ محلّ إشكال. (سيستاني).

٧ . فيه إشكال، نعم لا بأس بها تمريناً. (خوئي).

ـ بل للبالغ، كما مرّت الإشارة إليه. (صانعي).

٨ . لا يترك. (خميني ـ لنكراني).

ـ لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً. (سيستاني).

٩ . في الثلاثة الاُولى لغير أمثالهم ممنوعة. (صانعي).

١٠ . لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي. (خوئي).

١١ . بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة. (لنكراني).

ـ تقدّم الكلام حولها في (المسألة ٢٣) من مباحث التقليد. (سيستاني).

١٢ . الظاهر أنّها نفس الاجتناب عن المعاصي، الناشئ عن تلك الملكة; لأنّ العدالة هي الاستقامة. (صانعي).

١٣ . بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة، وأمّا ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. (خوئي).