أنّ بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرّقون في مقارنات المستصحب بين أفرادها ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفكّ عن المستصحب على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى.

ودعوى «أنّ اعتبار الاستصحابات العدمية لعلّه ليس لأجل الظنّ حتى

______________________________________________________

(إنّ بعض هؤلاء) القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبّد (وجدناهم لا يفرّقون في مقارنات المستصحب بين أفرادها) أي : افراد المقارنات : من العقلية والشرعية والعادية والعرفية (ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفكّ عن المستصحب) حتى المقارنات غير الشرعية ، ومن تلك المقارنات : إنه إذا نفى العدم ثبت الوجود.

إذن : فاستصحاب العدم يلازم استصحاب الوجود حتى على القول بحجيته من باب التعبد ، فكيف يقول المفصّل بحجية الاستصحاب في العدميات دون الوجوديات ، مع إن الوجوديات ملازمة للعدميات؟.

وعليه : فإن هذا وإن كان (على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى) : من إن الاستصحاب لا يثبت لوازمه العادية والعقلية والعرفية ، إلّا أن الكلام في أقوال العلماء الذين يقولون بحجية الاستصحاب من باب الظن ، أو من باب الاخبار ، ولا يفرّقون على القولين بين لوازمه ، فلما ذا يكون الاستصحاب حجة في العدميات دون الوجوديات؟.

(ودعوى) إن الاستصحاب ليس حجة ليس حجة لا من باب الظن ، ولا من باب التعبّد ، بل من باب بناء العقلاء ، وبناء العقلاء على حجية الاستصحاب سواء كان للظن أم للتعبد لا يوجب السراية من العدمي الى الوجودي ، فإن هذه الدعوى ليست في محلها كما قال : («أنّ اعتبار الاستصحابات العدمية لعلّه ليس لأجل الظنّ حتى