(كما أنّ عدم ما عدا زيد من أفراد الانسان في الدار لا يثبت باستصحابه ثبوت زيد فيها ، كما سيجيء تفصيله) أي : تفصيل الأصل المثبت فيما يأتي (إن شاء الله تعالى).

مثلا : إذا علمنا بوجود أحد في الدار مردّد بين زيد ، أو عمرو ، أو بكر ، فاستصحاب عدم الأخيرين لا يثبت وجود زيد في الدار لأن عدم الضد لازم عقلي للضد الآخر ، وليس لازما شرعيا له ، وقد عرفت : إنه لو كان الاستصحاب حجة من باب الاخبار لا يثبت به إلّا اللوازم الشرعية فقط.

(لكن المتكلم في الاستصحاب من باب التعبّد والاخبار بين العلماء في غاية القلّة الى زمان متأخري المتأخّرين) أي : الى زمان والد الشيخ البهائي قدس‌سرهما ، على ما تقدّم.

وعليه : فحجّية الاستصحاب من باب الظن ، والظن بالعدم يستلزم الظن بالوجود ، فلما ذا قال هؤلاء المفصّلون بأن الاستصحاب حجة في العدميات لا في الوجوديات.

(مع) إنه لو قلنا بحجية الاستصحاب من باب الاخبار كان استصحاب العدم ملازما لاستصحاب الوجود أيضا ، إذ جملة من القائلين باعتباره من باب الاخبار يقولون بحجية اللوازم غير الشرعية للاستصحاب أيضا ، وذلك كما قال :