إلى هذا القسم وهو القسم الثالث من استصحاب الكلي بجميع صوره ، فيقين سابق وشك لا حق فيستصحب حتى (وإن) لم يتم أركان الاستصحاب بالنسبة إلى كل واحد من الفردين : السابق واللاحق ، لأنه (علم بارتفاع بعض وجوداته) وهو زيد الذي كان في الدار سابقا (وشك في حدوث ما عداه) وهو عمرو ، وكذلك بالنسبة إلى الدم العبيط فانه ارتفع قطعا ، والدم الخفيف فانه لم يعلم حدوثه ، فالمعلوم السابق لا شك في ارتفاعه ، والمشكوك اللاحق لا علم بسبقه.

والحاصل : ان أركان الاستصحاب تامة بالنسبة إلى الكلي فيستصحب الكلي ، وان كان كل فرد من فرديه : السابق واللاحق ، لم يتم أركان الاستصحاب بالنسبة إليه ، ولا يضر عدم تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة إلى كل فرد في تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي.

وإنّما لا يضرّ به (لأنّ ذلك) أي : عدم تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد السابق ، والفرد اللاحق (مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّي) ونحن نريد استصحاب الكلي التام الأركان وذلك (كما تقدّم نظيره في القسم الثاني) من استصحاب الكلي المردّد بين الفرد الطويل والقصير ، حيث كان الاستصحاب يجري في الكلي دون فرديه.

الوجه الثاني : (أو عدم جريانه فيهما) أي : عدم جريان الاستصحاب في كلا القسمين من القسم الثالث من استصحاب الكلي وذلك (لأنّ بقاء الكلّي