والعجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا مع ما عرفت : من أنّه المشهور والذي استقرّ عليه رأي المحقّقين ، فقال قدس‌سره في شرحه على الوافية ، تعريضا على السيّد الصدر : وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ، على ما هو ظاهر قولهم : «إنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك الشيء» ، فبطلانه غني عن البيان ، إذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة ، والتكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع.

والكلام إنّما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.

______________________________________________________

هذا (والعجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا) وهو المحقق الكاظمي ، فانه ادّعى بداهة بطلان كون الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية ، وذلك (مع ما عرفت : من أنّه المشهور والذي استقرّ عليه رأي المحقّقين) فان ادعاءه هذا مثار للتعجب ، لأنه كيف يذهب المشهور والمحققون إلى ما هو بديهي البطلان طبعا مع قطع النظر عن الاشكال الوارد على كلام هذا المحقق؟.

(فقال قدس‌سره في شرحه على الوافية تعريضا على السيّد الصدر) الذي يرى الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية : (وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ، على ما هو ظاهر قولهم : «إنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك الشيء») وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع والجزء وغيرها (فبطلانه غني عن البيان).

وإنّما يكون واضح البطلان (إذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة) في عقله (و) ذلك لأن (التكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع) فهما أمران : تكليف ووضع (والكلام إنّما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير)