القول الثاني : ان الأعراض غير قارة كالزمان ، فان يتجدد آناً فآنا ، فالعرض في الزمان الثاني ، غير العرض في الزمان الأوّل بالدقة العقلية ، إلّا انه عرفا لما كان موضوعا واحدا ، جرى الاستصحاب فيه ، وهكذا حال النور المتجدّد شيئا فشيئا.

وكذلك ما كان من قبيل القوة والضعف ، فانه قد عرفت جريان الاستصحاب فيه ، فإذا أمره المولى بالبقاء في الدار لحفظ الأثاث من اللصوص ما دام النور ضعيفا ، فإذا اشتد النور قليلا بحيث شك في زوال الضعف أو تبدله إلى القوي ، استصحب بقائه لوحدة الموضوع في الحالتين بنظر العرف ، وكذا حال العكس بان شك في زوال قوة النور أو تبدله إلى الضعيف في الجملة.

هذا (وسيأتي) إن شاء الله تعالى (ما يوضّح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقليّة) وإلّا لم يجر حتى استصحاب واحد ، وذلك من جهة الشك في ان الزمان من المقيّدات أم لا؟ حيث قال جمع : بان الزمان أيضا من المقيدات كما نجده مقيدا في كثير من الموارد ولذا يحتمل ان يكون الموضوع في الزمان الثاني غير الموضوع في الزمان الأوّل فلا يجري الاستصحاب ، لكن قد عرفت ان الموضوع العرفي كاف في جريان الاستصحاب.

(ثم إنّ للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيّدا لبعض ما ذكرنا) : من عدم صحة الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي ، فلا يستصحب وجود الانسان في الدار ـ مثلا ـ إذا احتملنا دخول عمرو مع خروج زيد من الدار ،