قرينه هاى قطعى وجود دارد كه عدم نسخ اين آيه را مى رساند و مهمترين آنها عبارت است از: تعدّد ادّعاهاى نسخ، تا جايى كه مسلم در كتاب صحيح عنوان باب ازدواج موقّت را اين چنين قرار داده است:

«باب نكاح المتعة وبيان أنّه ابيح ثمّ نُسخ، ثم ابيح، ثمَّ نسخ واستقرّ تحريمه إلى يوم القيامه»[٢].

قرطبى در تفسير خود، سخن ابن عربى را- كه گفته است: ( (دو مرتبه نسخ شامل اين حكم شد))- آورده‌است، سپس تعليقه اى بر آن زده وگفته است:

«غير از او افرادى بوده اند كه احاديث مربوط به آن را جمع آورى نموده وگفته اند: آن، حكمى است كه اقتضاى هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد».

آنگاه ادّعاهاى نسخ را برشمرده وگفته است:

[١] - ر. ك: الغدير: ٦/ ٢٢٥ والزواج الموقّت سيد جعفر مرتضى عاملى.

[٢] - ترجمه: باب ازدواج مؤقّت وتوضيح اين كه آن مباح شده، سپس نسخ شده، وسپس مباح شد سپس نسخ شده و حرمت آن تا روز قيامت پايدار مانده است( صحيح مسلم: ٢/ ١٣٠، چاپ دار الفكر، بيروت.).